أثار قرار النيابة العامة بالتحري عن مصور وناشر المقطع المتداول لشاب وفتاة أعلى كوبري القاهرة، موجة من الآراء المتناقضة على صفحات التواصل الاجتماعي، بعد أن قامت بضبط واستجواب القائمين بالفعل المخل بالحياء.
وجاءت التعليقات على البيان، كالآتي علقت لمياء باجوري "بيان اكثر من رائع حقا انتم سند ودرع للوطن سلمتم ودمتم ذخرا وخالص تحياتي لمراعاتكم البعد الإنساني المتهمان ومعاقبة المصور اتمني ان يتم ضبطه"، ومن جانبها أشادت صباح الصادق "التوجيه الذي ذكر في البيان للآباء وللأسرة من مراعاة التربية والحرص علي زرع القيم والأخلاق الحميدة ورعاية الأبناء اكثر من رائع وذلك ما تعودنا من النيابة العامة وكذلك الحث علي عدم نشر وتداول تلك المقاطع لهو أمر جيد يصون الأعراض ويحافظ علي الآداب العامة ويحفظ للمجتمع قيمه ومبادئه جزاكم الله خيرا، أما عمر عز الدين جاء تعليقه " شكرا جزيلا للنيابة العامة اللي بتثلج صدورنا دايما في مثل هذه القضايا الشائكة"، ورأى ماجد فوزي أن "بيان محترم جدا جدا ونرجو سن قانون يجرم تصوير الغير بغير علمه وكذلك نشر أي محتوى يخص الغير دون تصريح منه على الرغم من رفض هذا السلوك المشين".
تعود التفاصيل إلى قرار النيابة العامة التي طالبت بالتحري عن مصور ونشر المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لشاب 17 عاما وفتاة 18 عاما اثناء ارتكابهما فعلا مخلا أعلى كوبري القاهرة حيث رصدت ادارة البيان المقطع السبت الماضي بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وبادرت النيابة بإبلاغ خط نجدة الطفل بالواقعة، ومن جانبها استجوبت الفتاة والشاب بعد ضبطها واقرارهما بارتكاب الواقعة خلال تنزههما بالقاهرة لما بينهما من علاقة عاطفية، نافين علمهما بشخص القائم على التصوير أو النشر، ومن ثم أمرت بإخلاء سبيلهم بعد سداد كل منهما ضمانا ماليا قدره ألف جنيه.
وأهابت النيابة العامة في بيانها بالآباء واولياء الامور الى حُسن رعاية أبنائهم وتأسيسهم على التزام الفضيلة وتجنب الرذيلة، بالإضافة الى منع ترويج مثل هذه المقاطع لما في ذلك من تكدير صفو المجتمع وسلمه وخدش حيائه والتعدي على قِيَمه، ولما يشكله من جرائم معاقب عليها قانونًا.
وفي هذا السياق قال الدكتور هاني سامح، المحامي، إن الجريمة المرتكبة بالواقعة، جريمة التصوير والنشر، لأن القوانين المصرية وقرار رئيس الوزراء الصادر مؤخرا بخصوص ضوابط التصوير في الأماكن العامة تجرم تصوير الأشخاص دون الحصول على موافقة كتابية ويحظر تصوير المشاهد المخلة بالآداب، بالإضافة الى حظر استخدام الأدوات المتطورة من تقريب الصورة "زووم، تليسكوب".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن تلك الجرائم تقام لأجل الزيارات والحصول على أرباح وغيره عن طرق استغلال هذه المشاهد أو فضح شاب وفتاة في مقتبل عمرهم "مراهقين"، فهي جريمة لا تغتفر لأن القانون يجرم وقائع القصف ويعاقب عليها بالحبس الذي لا يقل عن عامين وغرامة تصل الى 300 ألف جنيه، إنما عقوبة الشاب لا تتجاوز توجيه اللوم لأنه 17 عاما، أما الفتاة التي تبلغ 18 عاما العقوبة لا تتجاوز 300 جنيه او حبس لا يزيد عن سنة وهذا ما تنص عليه المادة 278.
وأكد أنه لا يجوز تصوير الأشخاص دون علمهم طبقا للقانون، وأن المصور معرض للحبس من سنتين الى ثلاث سنوات بالإضافة إلى غرامة 300 ألف جنيه، موضحا أن الوضع القانوني للمصور يختلف حسب تصويره اذا كان مناظر طبيعية او مشاهد في الشارع دون التركيز على اشخاص بخلاف تصوير مشاهد مخلة.
ومن جانبه قال عصام الاسلامبولي، المحامي، إن قرار النيابة يثني على عدم اختراق خصوصية الأفراد وتصويرهم دون علمهم، حيث إن الدستور يحمي الخصوصية، وهنا يعطي درس لكل من يحاول اختراق خصوصية الغير يتم اتخاذ اجراء قانوني، لعدم وجود موافقة من صاحب الواقعة لتصويره.
وفي تصريح خاصة لـ"البوابة نيوز"، يعتبر قانون العقوبات ما حدث جريمة تصنت واختراق للخصوصية والفاعل مجرم وعقوبته الحبس والغرامة، مشيرا إلى أن ملابسة الواقعة وظروفها ترجع إلى القاضي في تقدير العقوبة على المصور وعقوبته الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات أو الغرامة الذي يحددها القاضي.
