أثنى النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي الخطة التي بدأتها الدولة المصرية نحو تطوير البنية التحتية وقطاع النقل البحري بشكل عام وفي القلب منه الموانيء المصرية لتنافس عالميا، والتي تعد اتجاه سليم نحو تحقيق مخطط المثلث الذهبي للتنمية والذي يعد القطاع الخاص أحد أضلاعه الثلاث.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة تقريري للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات عن مشروعي قانون مقدمين من الحكومة، الأول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة-الإسكندرية، والثاني مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة، وهما مشروعان قانونا يدعمان الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد، أعرب "إسماعيل" عن موافقته علي مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة - الإسكندرية، وبمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة، معتبراً أنهما يساعدان في مضاعفة حجم التداول علي أرصفة المحطات.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إلى أهمية نظام الـPOD التي لجأت إليه الدولة المصرية والذي من شأنه تخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة، والمشاركة في المشروعات التنموية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، وضخ استثمارات جديدة.
وكان النائب علاء عابد رئيس اللجنة قد استعرض تفاصيل مشروعي القانونين، مؤكداً أن الحكومة المصرية اهتمت خلال الفترة الراهنة بتنمية الاقتصاد القومى، وسلكت العديد من الطرق التى يمكن من خلالها الوصول إلى الهدف المنشود، وقد كان من أهم تلك السبل تطوير خدمات النقل بكل صورها لما لها من دور مؤثر وفاعل للإسراع فى حركة النشاط الاقتصادى من خلال تيسير ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية للمواطنين، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادى الذى تسعى الدولة إلى تحقيقه.
وأضاف "عابد" بتأكيدة أنه فى ظل هذا الارتباط الوثيق بين خدمات النقل، وفى القلب منها خدمات النقل البحرى - وبين التنمية الاقتصادية التى تسعى إليها الدولة، فقد نال قطاع النقل البحرى اهتماما خاصا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع المتميز لتلك الموانئ فى منتصف العالم، حيث قامت الحكومة بوضع خطة تطوير الموانئ ضمن أولويات وزارة النقل للنهوض بالموانئ المصرية ورفع طاقة التداول بها لتتناسب مع حركة التجارة العالمية فى مختلف أنواع البضائع، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستويين الإقليمى والعالمى من خلال تطبيق المعايير العالمية فى الإدارة والتشغيل ومعدلات الأداء القياسية فى الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعى، ومراعاة البعد البيئى وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة
