تنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في شكاوى مقدمة ضد ليتوانيا من مواطنين كوبيين وسوريين وعراقيين يزعمون أن الدولة الأوروبية انتهكت حقهم في اللجوء وقيدت حريتهم في التنقل.
وذكر الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة والتليفزيون الليتوانية أن أربعة مواطنين كوبيين تقدموا بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها ستراسبورج في فرنسا، من أن ليتوانيا رفضت السماح لهم بالدخول وقيدت حريتهم وفشلت في اتباع إجراءات اللجوء.
وكانت هذه المحكمة قد منحت سابقا تدابير حماية مؤقتة لأصحاب الشكوى، وأمرت ليتوانيا بعدم طردهم إذا كانوا داخل حدودها.
وقالت وزارة العدل الليتوانية إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستسعى إلى تحديد ما إذا كان المتقدمون بالطلبات موجودين بالفعل على الأراضي الليتوانية خلال الفترة المعنية وكان بإمكانهم تقديم طلبات لجوئهم، وستقوم بتقييم ما إذا كانت ليتوانيا قد انتهكت تدابير الحماية المؤقتة من عدمه.
كما ستبحث المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضًا ما إذا كان المتقدمون قد طُردوا بالفعل من ليتوانيا إلى بيلاروسيا، حيث لا توجد إجراءات لجوء فعالة، وما إذا كانوا قد تعرضوا للقوة البدنية، بما في ذلك الصدمات الكهربائية، ورفض المساعدة الطبية والإنسانية.
وستقيم المحكمة ما إذا كانت ليتوانيا قد انتهكت مادة اتفاقية حماية حقوق الإنسان التي تحظر الطرد الجماعي للأجانب.
وشكا الكوبيون إلى المحكمة أيضا من تقييد حريتهم في التنقل عندما وضعوا في مركز تسجيل الأجانب.
كما تقدم مواطنان من العراق وآخر من سوريا بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن القيود المفروضة على حريتهم في التنقل.
يذكر أنه في العام الماضي، دخل ما يقرب من 4200 مهاجر إلى ليتوانيا بشكل غير قانوني من بيلاروسيا.
