أعلن علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية عن توالى الإفراج عن السلع من مختلف الموانئ مشيراً إلى خروج البضائع من ميناء الإسكندرية السبت الماضى، حيث خرجت شحنات من الأرز والفول ولقمح والذرة والصويا وأعلاف من ميناء دمياط وزيوت من موانئ الأدبية والسخنة وخامات ومستلزمات انتاج من كافة الموانئ.
وأوضح عز انه تم الافراج خلال الأسبوع الاخير من ديسمبر عن سلع وخامات تجاوزت المليار و236 مليون دولار تضمنت 195 مليون أغذية، و89 مليونا أعلاف، و 35 مليونا أدوية ومستلزمات طبية، 16 مليونا مواد كيماوية، و 686 مليونا مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات متضمنة الصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى نحو 216 مليون بضائع متنوعة، ليتجاوز ما تم الإفراج عنه في ديسمبر 6 مليار دولار، مما أدى الى وفرة في الأسواق واستقرار أسعار العديد من السلع وعودة أسعار العديد من السلع مثل الأعلاف الى طبيعتها والتي سيبدأ المواطن في الإحساس بها خلال الفترة القادمة.
وأكد ان الحكومه تسعى الى زيادة الافراجات عن الواردات للانتهاء من التكدس الذى نشأ منذ فبراير الماضى ليتم الافراج عن كافة الشحنات المتأخرة خلال المرحلة القصيرة القادمة.
وأوضح عز بانه تم التوافق مع رئيس الوزراء على وضع أولوية لبدء سداد المديونيات المتأخرة للموردين خاصة بعد الغاء البنك المركزى لشرط استخدام الاعتمادات المستندية، حتى يعودوا لتقديم تسهيلات في السداد والتي كانت تصل الى 6 و9 اشهر، مما سيؤدى لخفض الأسعار بنسبة تصل الى 10% من خلال توفير المصاريف التمويلية بعد ارتفاع الفائدة على الإقراض.
وأضاف عز بانه نظرا لوجود كميات كبيرة جدا من بعض الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص في البعض الأخر، الامر الذى يعطل العملة الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليا، فيجرى حاليا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربانك في البنوك، وذلك لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقا في الصناعة المصرية بأكملها مما سيقلل من راس المال العامل والاستيراد، مع ضمان ارصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا بما يخفض الأسعار وينمى الصادرات.
وأكد بأن مهلة الأسبوعين التي منحها رئيس الوزراء لإعلان أسعار السلع قد انتهت، ويجب على كافة المحال لكافة السلع اعلان الأسعار اما على السلعة أو على الرف حيث ستبدأ الأجهزة الرقابية في التحقق من تنفيذ ذلك وسيتم مصادرة السلع الغير معلن سعرها وتوقيع غرامات على المخالفين.
وأشار الى ان مهلة الإسبوعين قد منحت بناء على طلب اتحاد الغرف التجارية ليتثنى للغرف توعية منتسبيهم وشرح اليات إعلان السعر طبقا للقانون مشيرا إلى ان إعلان السعر هو حق للمستهلك ليقارن بين أسعار الماركات المختلفة والمحال المختلفة والذي سيدفع القلة ممن يغالون في الأسعار الى خفض اسعارهم للسعر العادل السائد بالأسواق.
وأضاف انه بهدف زيادة خفض الأسعار وتوافر السلع، انه تم التوافق على تبكير بدء معارض أهلا رمضان من شهر يناير بكافة المحافظات لتستمر حتى شهر رمضان، حيث ستقدم المحافظات الأراضي القريبة من التجمعات السكنية والخدمات من كهرباء وحراسة ونظافة وستقوم الغرف بإنشاء المنافذ وادارتها، كما اجتمع معالى وزير التموين والتجارة الداخلية و معالى وزير التجارة والصناعة مع كبار المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية حيث تم التوافق على نسب الخصومات ووضع الية لإمداد المنافذ بالسلع المخفضة سواء مباشرة من المنتجين او من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي ستقوم بالتوزيع من خلال مخازنها بالمحافظات،د.
ولفت إلى ان هذا سيتكامل مع منافذ وزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية الى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول الى كافة المواطنين في كافة ربوه مصر، بالإضافة الى مشاركة السلاسل التجارية بركن للسلع المخفضة وانشاء المعرض الرئيسى في مارس بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.
وأشار ان بعض الغرف لم تنتظر شهر يناير وبدأت في انشاء منافذها والى وصلت الى 18 منفذ في 5 محافظات، وستتولى المعارض في كافة ربوع مصر خلال شهر يناير مؤكدا علي مشاركة كبار المنتجين بخصومات تصل الى 30% حسب نوع السلعة حيث تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة لا تطبق على باقى منتجات الشركة، وتصل الى 21% في الزيت والسمن، و27% في الفول، و26% في العدس، و20% في اللحوم، و25% في الأسماك، 22% في منتجات الألبان، و30% في الياميش و20% في الشاي
وذكر انه قد تم توافق وزراء التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد توفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف خفض نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة وبالتالي خفض الأسعار مع زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الاليات الواجبة لمراقبة سلاسل الامداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر القادمة وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الاوفياء من صناع وتجار.
