بدأ أعضاء مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
يشار إلى أنه قد سبق للمجلس الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوك بي. برودکشن في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية ( ج.م.ع)، وقد صدر بهذه الاتفاقية القانون رقم 212 لسنة 2014، وقد تضمن أحكامًا من أهمها مساحة منطقة البحث والتي تبلغ حوالي 2058 كم، فيما تبلغ فترة البحث الكلية 6 سنوات تبدأ فترة أولية مدتها ثلاث سنوات من تاريخ سريان الاتفاقية، ويُمنح المقاول امتدادا واحداً متلاحقاً مدته ثلاث سنوات على التوالي.
وتقدمت شركة أيوك برودكشن بي. في. بعرض لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 212 لسنة 2014، مما يستهدف قيام المقاول بضخ استثمارات جديدة للقيام بعمليات بحث وتنمية إضافية، وبناء على ذلك تم تحرير الاتفاقية محل مشروع القانون.
