وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
وأوضح النائب علاء عابد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن القيادة السياسية المصرية اهتمت خلال الفترة الراهنة بتنمية الاقتصاد القومى وسلكت العديد من الطرق التى يمكن من خلالها الوصول إلى الهدف المنشود، وقد كان من أهم تلك السبل تطوير خدمات النقل بكل صورها لما لها من دور مؤثر وفاعل للإسراع فى حركة النشاط الاقتصادى من خلال تيسير ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية للمواطنين، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادى الذى تسعى الدولة إلى تحقيقه.
وأضاف عابد أنه فى ظل هذا الارتباط الوثيق بين خدمات النقل، وفى القلب منها خدمات النقل البحرى - وبين التنمية الاقتصادية التي تسعى إليها الدولة، فقد نال قطاع النقل البحرى اهتماما خاصا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع المتميز لتلك الموانئ فى منتصف العالم، حيث قامت الحكومة بوضع خطة تطوير الموانئ ضمن أولويات وزارة النقل للنهوض بالموانئ المصرية ورفع طاقة التداول بها لتتناسب مع حركة التجارة العالمية فى مختلف أنواع البضائع، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستويين الإقليمى والعالمى من خلال تطبيق المعايير العالمية فى الإدارة والتشغيل ومعدلات الأداء القياسية فى الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعى، ومراعاة البعد البيئى وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة.
وقال عابد، أنه لتنفيذ تلك الخطة فقد تطلب الأمر توفير موارد واعتمادات مالية ضخمة، وخبرات فنية وتسويقية عالية جدا ومن أجل ذلك كان لابد للحكومة المصرية أن تبحث عن سبيل بعيد عن الموازنة العامة للدولة ولا يحملها أعباء إضافية، وقد اهتدت الدولة إلى هذا السبيل المتمثل فى نظام الـBOT والذى يعرف بأنه النظام الذى يتم بموجبه تمويل إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة المشروعات الاستثمارية العامة من قبل شركات القطاع الخاص - والذى قد يكون شركة خاصة واحدة أو عدة شركات محلية أو عالمية تعمل من خلال شركة المشروع – التى تلتزم بإنشاء وتنفيذ وإدارة وصيانة المشروع لفترة زمنية معينة هى فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة، وخلال هذه الفترة تتمكن شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف فى المشروع مع تحقيق نسبة مرضية من الربح، وهذا ما سلكته وزارة النقل بتعاقدها مع مشغل عالمي مكون من تحالف شركات متخصصة لبناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة - الإسكندرية، من أجل تطوير أداء الرصيف وتحقيق أقصى معدلات تداول عليه.
وتابع عابد، أنه سعيا من الدولة نحو تنفيذ مخطط عام لتطوير الموانئ المصرية وفقا لآليات تستند فى المقام الأول إلى عدم تحميل الدولة أعباء إضافية، وفى إطار تنفيذ مخطط تطوير ميناء الاسكندرية بما يعزز من فرص الميناء فى استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بعد تعميق الممر الملاحي للميناء مما يؤدى إلى زيادة طاقة تداول البضائع بالميناء ويعزز دوره ليكون أحد المراكز العالمية والتجارية واللوجستية على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية فقد بدأت وزارة النقل فى اتخاذ خطوات تنفيذية نحو إنشاء وتشغيل محطة متعدد الأغراض بمشاركة القطاع الخاص فى إطار الأحكام الدستورية والقانونية التى تنظم تلك المشاركة والتى أتاحت منح التزام المرافق العامة بآليات ومدد محددة تم اتباعها توجت بصدور القانون رقم (144) لسنة 2021 بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية (55 – 62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).
وأشار عابد، إلي أنه استكمالا لمخطط التطوير الموضوع والذى تضمن إنشاء محور السخنة / الدخلية الوجيستى المتكامل للحاويات لربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر من خلال مينائى السخنة على البحر الأحمر والإسكندرية على البحر المتوسط، فقد شرعت وزارة النقل فى تطوير البنية التحتية بالمينائين، واستخدام نفس الآلية لإنشاء وتشغيل وإدارة البنية الفوقية فى محطة حاويات متطورة وبقدرات تشغيلية عالية بكل ميناء منهما (السخنة، والاسكندرية) من خلال التفاوض مع مشغلى محطات الحاويات العالميين حتى تم التوافق مع تحالف يضم شركات (هاتشيسون إيجيبت انفيتمنتس- هاتشيسون بورتس بى 100 – دخيلة كونتينر تير مينالز أوفرسيز)، والبدء فى اتخاذالإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة – الإسكندرية لمدة 30 عاما، وبناء عليه تقدمت الحكومةبمشروع القانون المعروض التزاما بحكم المادة (32) من الدستور التى حددت أساليب منح التزام المرافق العامة
وأوضح عابد، أن عقد الالتزام يحقق عدة أهداف من أهمها الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية، مما يحسن من أداء هذه الخدمات وجذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال نظرا لجاذبية هذا النظام للمستثمرين لما ينطوى عليه من عائد أكبر وضمانات قانونية ومعاملة إدارية ومالية مستقرة وتنشيط بورصة الأوراق المالية وسوق رأس المال بوجه عام من خلال السماح بطرح أسهم وسندات لتمويل إضافى سواء فى سوق الإصدار (السوق الأولية) أو فى سوق التداول (السوق الثانوية).
