أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، محمد عبدالعليم داود، تحفظه على قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.
وقال داود خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي: نؤيد تطوير الموانئ في حزب الوفد، وهو أمر لا شك فيه، حتى أن محمد علي باشا كان يرسل ترسانات بحرية وكوادر للتدريب بهدف تطوير الموانئ المصرية، ولكن هناك سؤال أساسي يتعلق بعدم قيام الحكومة بمناقصات عالمية، فلماذا يتم الإسناد بالأمر المباشر كما نرى.
وأضاف: نريد تشجيع القطاع الخاص في مصر، ولكن ذلك يحتاج إلى أساليب وطرق أفضل من المعمول بها حاليا، في ظل وجود العديد من الكيانات والشركات التي تحتاج إلى هذا التطوير في مقدراتها.
واستطرد: لا أحد ضد التطوير ولكن نحتاج مناقصات عالمية للتطوير، وما أراه أننا لانحقق هذا الهدف من خلال القانون المطروح، لذا أعلن لا نحقق هذا الهدف من خلال القانون المطروح، لذا أعلن باسمي وبإسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التحفظ على القانون.