أعلنت النائبة هناء فاروق موافقتها على قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.
وأضافت فاروق خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه من المستحسن دائما أن يكون المال العام تحت إشراف الدولة، وأن التعاون والتحالف الذي نحن بصدد مناقشته أتاح للجهاز المركزي للمحاسبات أن يكون مشرف على المال العام.
واستطردت، أن الدولة تشارك بحصة 25% في تلك الاتفاقية، لذا أوافق عليها، مع ضرورة الإلتفات إلى مراعاة البعد المستقبلي للاستثمار السليم، في مجالات ذات عوائد مرتفعة، وأن يتم الاستثمار مثلا في تحديث الأسطول البحري المصري.
وكان قبلها قد استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، تقرير للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.
