قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مدن الجيل الرابع والخامس التى يتم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة تهدف إلى إحداث التنمية الشاملة، بداية من التوزيع السكانى وتوفير المزيد من فرص العمل وتطور السياسة العمرانية لتوفير بيئة أفضل، إضافة حل المشاكل الناجمة التكدس السكاني والنشاط الاقتصادي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن المدن الجديدة تعمل على خلق فرصة للتنمية المستدامة، وتنشيط النمو الاقتصادي، وإتاحة الوصول إلى بنية تحتية عالية الجودة، واستخدام الموارد الطبيعية بشكل أفضل، مؤكدا أن هذه الطفرة الكبيرة فى قطاع العقارات سينتج عنها تحفيز النمو الاقتصادى، كما أن مبيعات الأراضى سوف تحقق فوائض مالية.
وتابع عضو اقتصادية مجلس النواب:" المساكن الجديدة سوف تحل أزمة الإسكان، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل إضافة لاستيعاب العمالة وخاصة العمالة غير الماهرة أو المدربة، حيث يعمل فى هذه الصناعة أكثر من 3.5 مليون عامل على مستوى الجمهورية بصفة مباشرة، وهذا بخلاف الوظائف المؤقتة وغير المباشرة والتي يتم توفيرها".
وأشار عضو البرلمان، إلى أن المدن تعمل على تحقيق طفرة تنموية كبيرة في كل ربوع الجمهورية والخروج من الوادي الضيق لتوفير مناطق سكنية وترفيهية تخدم الأجيال القادمة وتوفير فرص عمل كثيرة للشباب وتقضي على العشوائيات ذلك الملف الذى شهد اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية.
