أمر سيادة المستشار عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة متهمين من العاملين بالإدارة العامة للمعارض بقطاع الفنون التشكيلية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية المخالفات التي شابت عمليتي استيراد وتصدير الأعمال الفنية المشاركة في بينالي القاهرة الدولي في دورته الثالثة عشر.
وشملت قائمة المحالين، القائم بتسيير الأعمال بالإدارة العامة للمعارض بقطاع الفنون التشكيلية، وإداري، ومحاسب، وعضو بإدارة المشتريات، وعضو قانوني بذات القطاع.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي مدير المكتب، قد تلقى بلاغ وزير الثقافة بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة بقرار رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢١ لفحص كافة إجراءات عمليتي شحن الأعمال الفنية المشاركة في بينالي القاهرة الدولي في دورته الثالثة عشر، إلى مصر وإعادتها إلى خارج البلاد.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف كلٍ من المستشارين محمد كمال، وطارق سعودي، عن قيام المتهمين -آنفي الذكر- بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة للبت المالي والتعاقد على عمليتي استيراد وتصدير الأعمال الفنية المشاركة في بنيالي القاهرة الدولي الدورة الثالثة عشر، بإتمام الإجراءات المتمثلة في محضر الاتفاق المباشر و أمر الإسناد والعقد المحرر للشركة المنفذة للعملية، واعتمادهم لعروض أسعار مقدمة من شركات أخرى غير مؤرخة وغير مدون عليها أي بيانات مما يقطع بصورية الإجراءات، ووجود اتفاق مسبق للترسية على تلك الشركة.
إذ تبين بالتحقيقات أن محضر لجنة الاتفاق المباشر، والعقد مع الشركة، وعرض السعر المقدم من الشركة منفذة العملية، قد تم تحريرها جميعًا بذات التاريخ، وأن باقي العروض الواردة من الشركات غير مؤرخة وغير مدون عليها أي بيانات، وأن مدة التنفيذ ومكان التسليم وطريقة السداد ومدة الارتباط غير واضحة بجميع عروض الأسعار المقدمة بالمخالفة لنص المادة ٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية بشأن تحقيق معايير ومبادئ تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد - رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
