تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بسؤال موجه إلى وزير التجارة والصناعة، بشأن آليات الحكومة للارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن تحسين أداء الميزان التجاري وتحفيز الصادرات أصبح هدفاً قومياً واستراتيجياً تتسارع في إطاره جهود الدولة المصرية، في ظل وجود تكامل بين السياسات المالية والنقدية وضوابط الإنتاج، والحرص على دعم القطاعات الإنتاجية التي تعمل على تحقيق أهداف التصدير والتركيز على السلع المصرية التي حققت ميزة تنافسية.
وقال "محسب"، في المذكرة الإيضاحية، أن الدولة المصرية تسعى نحو تعزيز البيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة للتجارة الخارجية وتوفير الإمكانات اللوجستية والبنية التحتية وخطوط الشحن، إلى جانب فتح أسواق جديدة من خلال تعزيز العلاقات مع دول العالم المختلفة، الأمر الذي انعكس على ترشيد الواردات وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحسن وضع التجارة الخارجية لمصر على الرغم من التداعيات الوخيمة التي خلفتها الأزمات الاقتصادية المتعاقبة على حركة التجارة العالمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الصادرات المصرية خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات ايجابية بنسبة زيادة بلغت 11% حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 32 مليار و575 مليون دولار مقارنة بنحو 29 مليار و405 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 ، وبفارق 3 مليار و170 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى نحو 35 مليار دولار، مؤكدا أن هذا النجاح يأتي كخطوة مهمة في طريق الوصول إلى هدف الـ 100 مليار .
وأكد "محسب"، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مزيد من العمل الجاد، موضحا أنه على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه مصر في تحقيق هذا الحلم، إلا أنه ليس مستحيلا، خاصة في ظل الإجراءات والبرامج التي تنفذها الدولة لرد اعباء الصادرات، حيث ساهمت في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.
وتساءل محسب عن خطة الحكومة للاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، كذلك كيفية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة في القارة الأفريقية، مؤكدا أن السوق الأفريقية الآن من أهم الأسواق الإقليمية التي يمكن للدولة المصرية الاستفادة منها خلال السنوات القادمة لزيادة حجم الصادرات المصرية.
