يواجه مجلس النواب وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بعد غد الثلاثاء بعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من أعضاء المجلس اعتراضا على بعض سياسات الوزارة.
وينظر مجلس النواب 140 طلب إحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة، الموجهة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية،عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.
كما يواجه البرلمان الوزير بطلبات الإحاطة بشأن سياسة الحكومة الحد من ارتفاع الأسعار. وسياسة الحكومة بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار، وسياسة الحكومة بشأن توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.
وينظر البرلمان طلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز.
ويناقش أيضا طلب مناقشة عامة، عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني وإنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، بالإضافة إلى مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة عن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل.
كما يناقش البرلمان سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر، وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية، وتطوير مكاتب التموين.
كما يواجه البرلمان الوزير بطلبات الإحاطة بشأن عن خطة الوزارة لتطوير مصنع أبو الهول وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات، وكيفية تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الإكترونية، وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية،وأزمة وكلاء السيارات، وسوء تخزيت زيت الطعام بمصانع الوزارة.
