تسلمت النيابة العامة من خلال مباشرتها التحقيقات بواقعة تداخل المتهم ياسر القرشي في وظيفة عمومية، وإذاعته أخبارًا كاذبة عمدًا ، تحريات الشرطة والتي أكدت صحة ادعاء المتهم ياسر وشهرته ياسر القرشي بعمله مأذونًا شرعيًّا على غير الحقيقة، ونشره أخبارًا كاذبة عبر صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي على نحو ما تمّ تداولُه بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت التحريات أن المتهم قاصدًا من ذلك التربح المالي وتحقيق الشهرة والانتشار، وأضافت التحريات حصوله على تفويض من أحد المأذونين الشرعيين للقيام بمهامِّ عمله ومساعدته بالمثول نيابة عنه وملْءِ بيانات عقود الزواج وإشهادات الطلاق بالدفاتر الخاصة بها بعد أن يتسلمها منه.
وكانت إدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول منشورات منقولة عمَّن يُدعى ياسر القرشي بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يدعو الناسَ فيها تحتَ مُسمّى «المأذون الشرعي» إلى التعجيل بإتمام إجراءات الزواج خلالَ شهرِ ينايرَ الجاري، قبل صدور قانون الأسرة الجديد، بدعوى إلزام نصوصه المقدمِينَ على الزواج بدفع مبلغ قد يصل إلى خمسين ألف جنيه بصندوق الأسرة، على خلاف الحقيقة.
