قال الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى، إن الدولة تَسطيع من خِلال حزمة من السياسات والإجراءات ان تُعيد الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي؛ ولكن من الصعب إعادة أسعار السلع والخدمات إلى ما كانت عليه قُبيل الأزمة، وبما يستدعي إنشاء مراكز ونقاط بيع في كافة المحافظات وتكوين اتحاد مُستهلكين في كل محافظة، لتوجيه المُستهلك بالعدول عن شراء السلع التي تزيد أسعارها عن السعر المسموح به، بل وتوقيع عقوبة الغلق، بعد منحها القانون ذلك.
ولفت الخبير، فى كلمته بمؤتمر ملتقى الخبراء حول الركود التضخمي، إلى خفض البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 4.1% إلى 2.9% على خلفية خطر حدوث ركود تضخمي. وعلى نحو مماثل، خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لـ 143 اقتصادا هذا العام، ما يمثل 86% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأوضح أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعت مؤخرا تباطؤا حادا للنمو العالمي هذا العام، بعد أن خفضت توقعاتها من 4.5% إلى 3%، وقال البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي قليلا 2023 لكنه سيظل أعلى من مستهدفات التضخم في العديد من الاقتصادات.
وأضاف البنك، أنه في حالة ظل التضخم مرتفعا، فإن عودة الركود التضخمي الذي شهده العالم في السابق قد يعني حدوث انكماش حاد في الاقتصاد العالمي مصحوبا بأزمات مالية في بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ويرى الخبير، أن الأسواق الناشئة في وضع أسوأ حيث إنها أكثر عرضة لتقلبات أسعار المواد الغذائية والطاقة، وعملاتها في وضع أضعف مقابل الأداء القوي للدولار مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد سياساته النقدية.
