مع بداية اليوم الأول من عام 2023، رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير وكالة «فيتش»، الذي أشار إلى نمو عدد سكان مصر بشكل ملحوظ حتى عام 2050، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد السكان لـ 158.8 مليون نسمة.
وهذا التوقع بعدد السكان في عام 2050، يعد ارتفاعًا من 109.3 مليون في عام 2021، وبحسب تلك التوقعات فإن عدد سكان مصر سيزداد بمتوسط سنوي يتراوح بين 1.7 مليون و1.8 مليون فرد.
أفاد التقرير، أن النمو السكاني الكبير يُعزى إلى معدلات الخصوبة المرتفعة (3.2)، وهي رابع أكبر معدلات الخصوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعني الحجم السكاني الكبير في مصر أن آفاق التعليم ستكون رحبة مقارنة بالأسواق الأصغر الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علاوة على ذلك فهناك عدد كبير من الشباب، مما يبشر بالخير للطلب على التعليم على المدى المتوسط والمدى الطويل.
وأوضح المركز، أنه بحسب توقعات الوكالة، سيشكل الأطفال الرضع (0-4) سنوات والأطفال الصغار 8.4٪ من إجمالي سكان مصر بحلول عام 2049، انخفاضًا من 11.3٪ في عام 2021، على الرغم من أن العدد المطلق في هذه الفئة سيرتفع إلى 13.4 مليون في عام 2049 من 12.4 مليون عام 2021، إضافة إلى زيادة عدد الأطفال الصغار (5-9 سنوات) أيضًا من 12.9 مليون عام 2021 إلى 13.6 مليون عام 2049، ومع ذلك كنسبة من إجمالي السكان، ستنخفض هذه الشريحة العمرية من 11.8٪ إلى 8.5٪ خلال نفس الفترة، وبشكل عام سيرتفع الطلب على التعليم الابتدائي الأدنى على المدى الطويل.
كما سيرتفع الطلب على التعليم الابتدائي (10-14 سنة) خلال نفس الفترة، حيث يرتفع عدد الأطفال الذين يندرجون في هذه الشريحة العمرية من 10.9 مليون في عام 2021 إلى 13.3 مليون في عام 2049، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانوية/ الكلية (15-19 سنة): ستزداد هذه الشريحة من المراهقين بالأرقام المطلقة، من 9.7 مليون في عام 2021 إلى 12.6 مليون في عام 2049، وستوفر معظم الفرص لخدمات التعليم الأساسي، حيث إن عدد التلاميذ المتاحين سيزداد أكثر، أما على صعيد التعليم العالي وتعليم الكبار فإن التقسيم الديموغرافي للسكان يشير إلى أن مصر تُعدّ سوقًا مواتية لمقدمي خدمات التعليم.
وبدوره، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة في مواجهة الزيادة السكانية المستمرة، حيث إنها أطلقت المشروع القومي لتنمية الأسرة، الذي يعد بمثابة وسيلة فعالة للمواجهة فمن خلالها يتم تقديم حوافز للأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة، وتطلق الحملات التوعوية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد القومي، موضحًا أن هذا المشروع أيضًا يمكن المرأة والشباب من خلال تأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل وإتاحة الفرصة لتأسيس المشروعات الصغيرة.
ويؤكد عامر، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن موارد الدولة لا تتناسب مع معدلات الزيادة السكانية الحالية، حيث إنها تضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي وتؤثر سلبًا على جهود الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي.
أهمية تنظيم الأسرة
كما تضيف الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن تنظيم الأسرة من الملفات المهمة ضمن أولويات الحكومة والقيادة السياسية، حيث إنها تتسبب في إعداد أجيال سليمة تنشأ في بيئة نفسية واجتماعية جيدة، مطالبة بضرورة تدشين حملات التوعية باستمرار من خلال وسائل الإعلام والأعمال الدرامية المختلفة لتوضيح الآثار السلبية الناجمة عن الزيادة السكانية المستمرة.
وتستكمل الدكتورة «سامية»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن تنظيم الأسرة من المشروعات القومية المهمة التي سيكون لها آثار جيدة في حالة استجابة المواطنين لها والالتزام بأهدافها، فلا بد من انتشارها في كافة أنحاء الجمهورية وداخل المدارس والجامعات ووصولها لـ«ربات المنازل»، لتحقيق الهدف المنشود وهو تقليل النمو السكاني.
