قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية عام 2022، والتي تتجاوز 6,3 مليون طن لأول مرة، يمثل أهمية كبيرة في دعم الدولة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها، ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، إلى أن زيادة حجم الصادرات الزراعية يساعد في توفير العملة الصعبة للبلاد، مشددا على ضرورة العمل من أجل التوسع أكثر في زيادة تلك الصادرات.
وشدد زين الدين، على الحكومة ممثلة في كافة الوزارات المعنية ضرورة السعي نحو "التصنيع الزراعي" لعمل قيمة مضافة من الإنتاج الزراعي، مؤكدا أن استغلال المحاصيل الزراعية في أنشطة صناعية وتصديرها في صورة منتجات له عوائد اقتصادية أكبر من التصدير في صورة مواد خام.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوسع في التصنيع الزراعي سلاح ذو حدين أولا في زيادة العائد من ناحية، ومن ناحية أخرى يساهم في خلق فرص عمل متنوعة بما يساهم في الحد من معدلات البطالة، فضلا عن دوره في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن أن الصادرات الزراعية المصرية حققت هذا العام 2022 رقما قياسيا وتجاوزت 6,3 مليون طن لأول مرة في تاريخها وفقا لآخر تقرير تلقاه من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.
وبلغت الزيادة حوالي 625 ألف طن عن العام الماضي وذلك رغم ظروف جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وارتباك حركة التجارة الدولية والتحديات الكبيرة التي يواجهها العالم هذا العام.
وأرجع وزير الزراعة، الفضل في تحقيق هذا الرقم إلى المزارعين والمصدرين المصريين وكذلك التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرقابية وعلى رأسها الحجر الزراعي المصرى وبين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري والسفارات المصرية بالخارج موجها الشكر إلى كل هذه المؤسسات التي تتكاتف من أجل فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية وجلب العملة الصعبة لدعم الاقتصاد القومي والاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
