وجهت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2023 .
وقالت النائبة، اليوم الأحد، :"مع نهاية عام 2022، واستقبال عام 2023، تجري الهيئات الاستشارية لحكومات مختلف دول العالم، دراسات واسعة تتضمن مجموعة من التوقعات والتنبؤات في ضوء المعطيات الاقتصادية الراهنة والمتوقع حدوثها سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، وأن كان يغلب الشق الاقتصادي على السياسي مؤخرًا في ظل ما خلفته الأزمات العالمية من تداعيات جمّة ألقت بظلالها على اقتصاديات مختلف الدول".
وأضافت قائلًا: "تُعد هذه الدراسات بمثابة روشتات اقتصادية للحكومة تتضمن سبُل التعامل مع التحديات المتوقعة والأزمات المحتمل حدوثها وسيناريوهات اقتصادها، حتى تستعد جيدًا ومبكرًا لإتخاذ ما تراه لازمًا من إجراءات وتدابير وتكون قراراتها في ضوء هذه التوصيات".
وتابعت "عبدالحميد"، في أكتوبر الماضي، أصدر صندوق النقد الدولي، توقعاته الاقتصادية السنوية التي توقعت نموًّا ضعيفًا في جميع أنحاء العالم لعام 2023، مرتكزًا في بناء توقعاته على ثلاث قضايا رئيسية هي: ارتفاع التضخم وسياسة التشدد النقدي للبنوك المركزية، الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الچيوسياسية، والظروف الوبائية وتأثيرها المستمر على سلاسل الإمداد.
وأوضحت عضو "لجنة الخطة والموازنة"، "مع نهاية العام 2022 تواجه مصر العديد من التحديات الاقتصادية، بدأت بكورونا، وتزايدت حِدتها بعد الحرب "الروسية- الأوكرانية" في فبراير 2022، وما تلاه من نقص الإمدادات في مواد أساسية وسلع إستراتيجية وارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، وعلى الصعيد المصري؛ تمثلت تداعيات الأزمات العالمية في تعويم الجنيه وتراجع قيمته أمام العملات الدولية، وشُح الدولار في السوق المصرية، وارتفاع فاتورة الواردات الأساسية.
ونوهت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقعت -في تقريرها للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب- انخفاض معدل النمو إلى 5%، بينما خفض صندوق النقد الدولى -وفقًا لمراجعته الأخيرة- توقعاته للنمو إلى 4.8%، مقابل 5% فى السابق، كما توقع البنك الدولى تحقيق معدل نمو الاقتصاد المصري بنحو 4.8%، بينما خفضه مؤخرًا إلى 4.5 % .
وعبّرت "عبد الحميد" عن تفاؤلها أن يكون الاقتصاد المصري أفضل حال خلال عام 2023 مدعومًا من ثمار المشروعات التنموية و اكتشافات النفط والغاز، وعوائد الغاز المصدر إلى أوروبا، وتلقي مصر خلال الفترة المقبلة لحزمات مالية مختلفة، تصل قيمتها إلى نحو 9 مليارات دولار إضافةً إلى قرض صندوق النقد، وهو ما سيؤثر بالإيجاب على وضع الاقتصاد المصري.
وسألت النائبة آمال عبدالحميد الأسئلة التالية: ما التحديات التي تواجهنا خلال عام 2023؟، وما مستقبل الاقتصاد المصري؟، وهل لدينا سيناريوهات مُعدة مسبقًا للتعامل مع التحديات المحتملة؟، وماذا ينتظر الجنيه المصري خلال عام 2023؟.
