أعلنت شركة كلاسيراClassera العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم، عن خطة توسعاتها داخل مصر، وذلك من خلال ضخ استثمارات جديدة لتعزيز عملياتها مع الشركاء في السوق المصرية وتقديم جيل جديد من التقنية التعليمية والتدريبية ضمن محفظة خدمات متكاملة.
وتقدم كلاسيرا خدماتها لملايين المستخدمين في أكثر من ٣٠ دولة عالمياً، وتمتلك “منصة التعلم المتكاملة” SLP والتي تُعد منظومة مترابطة تتضمن: منصة إدارة تعلم مرتكزة على التعلم بالترفيه والتحفيز مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبرامج التعلم الاجتماعي.
وتأتي توسعات كلاسيرا داخل مصر عقب نجاح الشركة في جمع ٤٠ مليون دولار في جولتها التمويلية التي تم الإعلان عنها قبل أسابيع قليلة وهي أكبر جولة استثمارية عالمياً من فئة “أ” في مجال تكنولوجيا التعليم بدون أي استثمار مسبق.
من جانبه، أكد محمد المدني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا العالمية، أن مصر تعد واحدة من أكبر ثلاث أسواق على مستوى العالم من حيث الاستثمارات الجديدة التي ستضخها كلاسيرا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن اختيار مصر لتكون مركزا إقليميا للتوسعات الجديدة دليل على أهمية هذه السوق وقوة الكفاءات البشرية المتواجدة بها.
لدى كلاسيرا أكثر من ١٠٠ شراكة استراتيجية مع شركات إقليمية وعالمية، بما في ذلك مايكروسوفت وزووم ويوديمي وإنتل وأمازون.
وخلال العام الماضي، أطلقت كلاسيرا نظاماً تعليمياً بالتعاون مع HP العالمية تحت مسمى “HP-ClassEasy by Classera” والذي يستخدم تقنيات كلاسيرا بالكامل ويتم تقديمه الآن في منشآت تعليمية في عدد من البلدان عالمياً.
قال المهندس محمود الجابري مدير كلاسيرا مصر ومدير الشراكات الاستراتيجية في كلاسيرا العالمية، إن اهتمام كلاسيرا بالسوق المصرية بدأ منذ ٤ سنوات حيث تم افتتاح فرع الشركة عام ٢٠١٨ قبل الانتقال إلى فرعها بالقاهرة الجديدة عام ٢٠٢٠، حيث يبلغ عدد العاملين في فرع الشركة أكثر من ١٠٠ موظف يعملون في قطاعات مختلفة لدعم أعمال كلاسيرا في السوق المصرية والأسواق الأخرى ليكون هذا الفرع مركزا إقليميا للانطلاق إلى السوق الأفريقية المهم”. وأضاف الجابري: “نجحت كلاسيرا في عقد شراكات هامة مع الشركات العاملة في مصر مثل أورنج وسلاح التلميذ وسيرتيبورت ايجبت وفي لابي وغيرها من الشركات العاملة في قطاعي التعليم والتدريب، كما أن الشركة ستعلن قريبا عن عدد من المشروعات الكبرى التي ستطلقها في السوق المصرية مع عدد من الجهات الحكومية وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وتحقيق رؤية 2030.
