أكد محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية، أن الفترة الأخيرة شهدت انفراجة كبيرة في الافراج عن البضائع في الموانئ، حيث بلغت قيمة البضائع التي تم الإفراج عنها حتى الآن ما يقرب من 7 مليارات دولار، مشيرًا أن تواجد هذه السلع يساعد على ضبط الأسعار وعدم ارتفاعها داخل السوق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات مع رئيس مجلس الوزارء، حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضبط عملية الأسعار، والعقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين وفقا للقانون.
وأوضح المصري، أن هناك بعض الشائعات التي تروج مؤخرا عن زيادة الأسعار بالتزامن مع بداية العام الميلادي الجديد، مؤكدًا أن هذه الشائعات تثير البلبلة داخل السوق ولا أساس لها من الصحة.
وتابع أن هناك مجموعة من السلع التي شهدت انخفاضا في الأسعار، مثل فول الصويا والذرة، مؤكدًا أن إجمالي حجم الورادات المصرية 80 إلى 90 مليار دولار.
ولفت المصري، إلى أن قرارات البنك المركزي مؤخرا كانت تصب لصالح الاقتصاد المصري، مردفًا أن الغرامات التي تعفي عنها وزارة المالية في الإفراج من عن السلع يعود باستقرار السلع.
وأشار إلى أن الأفراج عن مجموعة من البضائع يساعد التجار في معرفة السلع التي تتواجد في السوق.
