المشهد الذي نراه اليوم بخروج البضائع من ميناء الإسكندرية يتكرر نفسه في كل موانئ مصر
التوافق على افتتاح أكثر من 200 شادر على مستوى المحافظات بخلاف المنافذ الخاصة بالقوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتموين وعرض البضائع بأسعار مخفضة
الحكومة التزمت بما أعلنته خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد مؤخراً بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل رسمي قبل نهاية عام 2022
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفياً، بميناء الإسكندرية خلال متابعته سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل حديثه، إلى أنه يشرُف اليوم بصحبة عدد من الوزراء، ومحافظ الإسكندرية، وقيادات هيئة ميناء الإسكندرية، بتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، كما نشهد حركة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتراكمة منذ فترة، والتي تتم في ميناء الإسكندرية، كنموذج لباقي الموانئ المصرية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه استهل زيارته لمحافظة الإسكندرية بتفقد أهم ميدان بالمحافظة وهو "ميدان محطة مصر"، والذي شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، مشيرا إلى أن مشكلة الباعة الجائلين كانت تمثل تحديا في تنفيذ أعمال التطوير، إلا أنه تم التغلب عليها وإقامة سوق حضرية متطورة، تضم العديد من المحال، مؤكداً أن مثل هذه السوق تُعد نموذجا لإقامة أسواق حضرية، سيتم تعميمها بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وخاصة في مختلف ميادين المحافظات.
كما نوه رئيس الوزراء إلى تفقده ومرافقيه أعمال تطوير "محطة مصر" بالإسكندرية، التي تُعد من أقدم محطات السكة الحديد في مصر، لافتا لما تم تنفيذه داخل المحطة من منظومة بوابات دخول إلكترونية، إضافة إلى مجموعة القطارات والجرارات الجديدة التي انضمت إلى منظومة عمل السكك الحديدية المصرية.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عما شهده ميناء الإسكندرية من أعمال تطوير، وإضافة عدد جديد غير مسبوق من الأرصفة في تاريخ الميناء، مؤكداً أن مختلف موانئ الجمهورية تشهد تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة، إلى جانب زيادة عدد الأرصفة، بما يخدم حركة التجارة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما يتم من أعمال توسيع وزيادة فى عدد الأرصفة بمختلف الموانئ المصرية، والتى يصاحبها ارتباط بعقود تشغيل مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث تم إبرام العديد من التعاقدات مع كبريات الشركات والتحالفات العالمية لتشغيل الأرصفة على مستوى الموانئ المصرية، قائلا:" نستهدف من أعمال التطوير لمختلف الموانئ المصرية جعل مصر مركزا لوجيستيا عالميا".
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف الرئيسي من زيارة ميناء الإسكندرية، وطبقا لالتزام الحكومة، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعمل نقله نوعية في الإفراج عن مختلف السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ المصرية، والتي أثرت على حركة الصناعة والتجارة، مؤكداً أن هناك متابعة دقيقة لمختلف الإجراءات التي تتم خلال عمليات الإفراج، والتي من بينها ما يتعلق بإجراءات الفحص، والتي من الممكن أن تتضمن فحصاً لعدد من المواد الخطرة، التي تستلزم إجراء فحص مشترك من جانب مختلف اللجان في وقت واحد، للإسراع بالإفراج عن مختلف الحاويات.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الساعات والأيام القليلة القادمة ستشهد الإفراج عن عدد كبير من الحاويات المتراكمة في الموانئ المصرية، مجدداً الإشارة إلى الخطة المتكاملة التي يتم تنفيذها لخروج مختلف السلع والبضائع من مختلف الموانئ، وفي هذا الإطار أوضح أن الفترة من بداية شهر ديسمبر الجاري وحتى 23 منه، شهدت الإفراج عن سلع وبضائع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، كما أن الحكومة ملتزمة بالإعلان أسبوعيا عما يتم الإفراج عنه من سلع وبضائع، مستدركا بالإشارة إلى أن الفترة من 24 ديسمبر حتى الجمعة 30 ديسمبر، تم خروج سلع وبضائع بقيمة 1.236 مليار دولار إضافية، وبذلك يصل إجمالي المفرج عنه إلى أكثر من 6 مليارات دولار في شهر.
واستكمل رئيس الوزراء توضيحه لهذه الأرقام، مشيرا، على نحو تفصيلي، إلى أن مبلغ المليار و ٢٣٦ مليون دولار تحديداً يشتمل على مبلغ ١٩٥ مليون أغذية، و٨٩ مليونا أعلاف، و ٣٥ مليونا أدوية ومستلزمات طبية، ومنه حوالي ١٦ مليونا مواد كيماوية، و ٦٨٦ مليونا مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات، بالاضافة إلى نحو ٢١٦ مليون بضائع متنوعة.
وأكد رئيس الوزراء أن المشهد الذي نراه اليوم بخروج البضائع من ميناء الإسكندرية، يتكرر نفسه في كل موانئ مصر، مشيرا إلى أن هناك تواصلا يوميا مع كل الوزراء، وكذا مع اتحاد الصناعة والغرف التجارية؛ من أجل التوافق على خطة وأولويات خروج البضائع، خلال الأسابيع المقبلة.
وشدد مدبولي على أن الأولوية في الإفراج الجمركي خلال الفترة القادمة ستكون للمواد الغذائية، ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في مختلف الصناعات الغذائية والأدوية، لاسيما في ظل الاستعداد لقدوم شهر رمضان المعظم، مؤكدا الحاجة الملحة لأن تعود كافة المصانع إلى العمل بكامل طاقتها، وهذا هو ما تم الاتفاق بشأنه مع اتحادات الغرف والصناعة، الذين يوافون الحكومة بقائمة يومية يتم التوافق بشأنها مع القطاع المصرفى والجمارك لتسريع خروجها بشكل فوري، من أجل عودة حركة الصناعة وفق الأولويات الراهنة.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع لقاءاتنا مع التجار والغرف التجارية المختلفة، تمت الاشارة إلى وجود متأخرات للموردين، فيما يخص البضائع التي وصلت وتم الإفراج عنها، مع احتياج الموردين لتحصيل تلك المتأخرات على الفور، من أجل الحصول على نفس التسهيلات الائتمانية التي يتم التعامل على أساسها، والتي تمنحهم فترة سماح للسداد بعد وصول البضائع ودخولها، وفي هذا الصدد أكد مدبولي أنه تم وضع خطة لسداد المتأخرات تباعا بالتنسيق مع القطاع المصرفى، واليوم نخرج بقدر الإمكان حتى المتأخرات يتم سدادها مع تواصل يومي مع القطاع المصرفي من أجل ضمان انتظام هذه التحركات، حيث يتم التعامل حالياً مع تراكمات لفترة ممتدة، لن يتم الانتهاء من آثارها في يوم وليلة، ونحن نتحرك حاليا وفق خطة واضحة، وخلال الأسابيع القليلة القادمة، سنبدأ تجاوز هذه الأزمة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن جزءا من التزام الدولة كان إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وهو القرار الذي أعلنه البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية كالتزام لبعض السلع والمستلزمات، حيث أصبح أي مُورد أو مصنع الآن لديه الحرية في تطبيق أية منظومة كانت موجودة، وبهذا نعود لما كنا عليه في شهر فبراير الماضي من آليات العمل، ونتابع مع البنك المركزي تطبيق هذا الموضوع.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أن هذا المؤتمر يعد فرصة لطمأنة المصنعين والموردين والمواطن المصري بأن التواصل يتم بشكل يومي، مع عقد اجتماعات دائمة تضم الوزارات ومسئولي وممثلي القطاع المصرفي، وكافة الأطراف المعنية؛ حيث نعمل معا؛ من أجل استكمال مسيرة الحراك الكبير الحاصلة الآن، والمتعلقة بخروج البضائع، وضمان عودة الصناعة إلى كامل طاقتها.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى استعدادات شهر رمضان المعظم، حيث أكد أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أكبر قدر من المنافذ بالمحافظات لبيع السلع بأسعار عادلة ومعقولة، اعتبارا من بداية العام ٢٠٢٣ وصولا إلى ما بعد شهر رمضان، مشيرا إلى أن هناك تنسيقات كاملة بين وزارات التموين، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وكذا اتحاد الغرف التجارية، للبدء اعتبارا من هذا الأسبوع، في اتاحة اكبر حجم من المنافذ، وتم التوافق على افتتاح أكثر من ٢٠٠ شادر على مستوى المحافظات، وذلك بخلاف المنافذ الموجودة بالفعل،والخاصة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة التموين، حيث ستشهد تلك المنافذ عرض البضائع بأسعار مخفضة وتم التوافق على نسب التخفيض مع اتحاد الغرف، كما تم الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى من أجل تخصيص ركن في تلك السلاسل لعرض السلع المخفضة.
وأكد مدبولي أن الحكومة مهتمة بملف حماية المواطن من جشع بعض التجار، وترصد ما يتم تداوله بشأن هذا الموضوع، وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات بالفعل وانتهت المهلة الخاصة بإلزام كل منفذ بعرض الأسعار على المنتجات التي يقوم ببيعها، والأسعار سيتم التوافق بشأنها مع اتحادات الغرف، وهنا نتحدث عن السلع الأساسية والاستراتيجية التي تهم المواطن بشكل أساسي، لافتا الى أنه تم تكليف كافة جهات الدولة، ووزارة الداخلية، وشرطة التموين، والمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، تراقب وتتابع وتتأكد من تنفيذ تلك التكليفات، لافتا إلى أنه مع كثرة عدد المنافذ في المحافظات، فان على وسائل الإعلام دور في توعية المواطن بحقه في أن يتقدم بشكوى حال وجود منفذ غير ملتزم، لتقوم الدولة بالتحرك واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تم الإعلان عنها في هذا الصدد، وهناك نقاط اتصال كثيرة تخدم المواطن في هذا الخصوص، منها منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، والخطوط الساخنة لجهاز حماية المستهلك.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية بشكل يومي من أجل توفير السلع والبضائع للمواطنين المصريين، وعودة حركة الصناعة، لأن ذلك ما يزيد من توفير الاحتياجات.
وتطرق رئيس الوزراء الى نقاط أخرى مهمة تتعلق بملف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، لافتا الى أن المؤتمر الاقتصادي شهد الإعلان عن عدد كبير من الإجراءات، والدولة المصرية تتحرك بخطوات حثيثة منذ هذا التوقيت، حيث تم الإعلان عن أن لدينا خطة متكاملة لتوفير موارد النقد الأجنبي، حتى نهاية العام المالي الحالي الذى ينتهى فى 30 يونيو 2023، مؤكداً أن لدينا أيضاً خطة لما بعد ذلك تمتد حتى عام آخر ميلادي، يتم العمل عليها، قائلا:"لا يتم الإعلان عن هذه الخطط ، إلا بعد أن يتم تنفيذها وإنجازها"، مؤكداً أننا نتحرك فى هذه الخطط بخطى كبيرة جداً، وما نشهده من الإفراج عن السلع والبضائع، اليوم وخلال هذه الفترة هو جزء من الخطط المتكاملة الجاري تنفيذها.
وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التى تشجع وتعطى المزيد من التمكين للقطاع الخاص، لافتا إلى أنه تم اتاحة هذه الوثيقة الهامة على الموقع الالكترونى لمركز معلومات مجلس الوزراء، بما يسهم فى التعرف عليها بشكل أكبر من جانب مختلف المهتمين، قائلا:"التزمت كحكومة بما أعلنته خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد مؤخراً بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشكل رسمي قبل نهاية عام 2022".
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مختلف الخطوات والإجراءات التنفيذية الخاصة بوثيقة"سياسة ملكية الدولة"، مع موافاة فخامته بتقرير دورى عن حجم الانجاز الذى يتم فى هذا الصدد، مؤكداً أن إقرار الوثيقة يُعد خطوة مهمة، قائلا:" المجتمع الاقتصادي المصري كان يطالب بإقرار هذه الوثيقة".
كما تطرق رئيس الوزراء إلى موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما تم من تعديلات على قانون حماية المنافسة والحياد التنافسى ومنع الممارسات الاحتكارية، قائلا:" هذه الموافقة خطوة مهمة أيضاً، وكانت ضمن مطالبات المجتمع الاقتصادى المصرى"، مؤكداً استمرار الدولة بقوة فى تقديم مختلف التيسيرات التى من شأنها تهيئة مناخ الاستثمار، جذبا لمزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات.
وأشار رئيس الوزراء فى معرض حديثه إلى الإجراءات الخاصة بالحصول على الرخصة الذهبية، وما يتم اتاحته من الآليات وتيسيرات فى هذا الصدد، منها اتاحة التقديم للحصول عليها فى مجلس الوزراء، قائلا:" أتابع بشكل دورى مختلف الإجراءات المنفذة فى هذا الصدد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عرضه وزير المالية مؤخرا خلال اجتماع مجلس الوزراء، من إجراءات تتعلق باستقرار المنظومة الضريبية، مشيراً إلى أنه سيتم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، ومسئولي الغرف التجارية والصناعية، للإعلان عن خطة الدولة الواضحة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية المصرية، وذلك للتعريف بشكل متكامل بخطة الدولة الخاصة بالسياسات الضريبية خلال السنوات الخمس المقبلة، وما بعد ذلك.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، على عدم السماح لأى جهة بالدولة بالقيام بزيادة أو فرض أو تعديل أى رسوم أو مقابل خدمات، إلا بالرجوع إلى مجلس الوزراء مباشرة، وذلك فى إطار الجهود للمحافظة على استقرار السوق خلال الفترة القادمة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه، قائلا: إن مختلف أجهزة الدولة تتحرك فى اتجاه إحداث انفراجة كبيرة فى الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مؤكدا على المتابعة اليومية لمختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بهذا الأمر.
