قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية اليوم السبت استمرار حبس المتهم ياسر القرشي مدة خمسة عشر يوماً، الذي نشر صوراً أثناء قيامه بتوثيق عقود زواج مدعياً عمله مأذوناً شرعياً ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه.
وجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد حققت مع المتهم ياسر القرشي ووجهت إليه تهمتي نشر أخبار كاذبة والتداخل في وظيفة عمومية، وأصدرت قراراً بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتم عرضه اليوم على المحكمة فأصدرت قرارها سالف الذكر.
وكانت وزارة العدل رصدت أثناء متابعتها لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن أخبار تخص الوزارة، وجود بعض المنشورات لصفحة باسم "المأذون الشرعي"، ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق، وبالفحص تبين أنه لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى "مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة" بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين، وتم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق لما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة .
