رحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، اليوم /السبت/ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب من محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعن احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
وطلب القرار - أيضا - السؤال حول تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة - في بيان اليوم - إنها كانت قد استنتجت وجود أسباب معقولة، تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي؛ نظرا لطول أمده وتدابير إسرائيل المستمرّة لضم أجزاء من الأرض بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون.
كما استنتجت اللجنة أن احتلال إسرائيل المستمر للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الأساسيان الكامنان وراء التوترات المتكرّرة وعدم الاستقرار واطالة أمد النزاع في المنطقة، وقدم تقرير لجنة التحقيق الثاني، المرفوع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والمرتكز على استنتاجات لجنة التحقيق حول عدم شرعية الاحتلال التوصية الجوهرية بطلب فتوى من قبل محكمة العدل الدولية.
وأشار البيان إلى أن اللجنة ترى أن التوضيح النهائي للآثار القانونية المترتبة على رفض إسرائيل لإنهاء الاحتلال ولواجبات الدول الثالثة؛ لضمان احترام القانون الدولي؛ سيكون حيويا للدول الأعضاء والأمم المتحدة؛ للنظر في التدابير المستقبلية الواجبة؛ لضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي.
