تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه من الوزراء والمسئولين، إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، كما تفقد مدبولي أعمال الشحن والتفريغ للحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، وكذا الأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية، على نحو يتكامل مع جهود الدولة في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا، وتداعيات الصراع الروسى الأوكرانى، وما ترتب على ذلك من اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك متابعة مستمرة مع كل الأطراف المعنية، وقد تم خلال الشهر الجاري الإفراج عن بضائع وسلع بالموانئ الجمركية ومستلزمات إنتاج أعلاف، بمليارات الدولارات، بما يُسهم في توفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية ومنع الإجازات، واستمرار العمل بنظام النوبتجيات حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي؛ بما يجعل رجال الجمارك جاهزين لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض، وغيرها من الجهات ذات الصلة، مؤكدًا استمرار العمل بالتيسيرات التى كان قد تم إقرارها مؤخرًا، بما فى ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وخلال متابعته لإجراءات الإفراج الجمركي، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه تم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقا للإجراءات المقررة، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ "إذن التسليم"؛ لحفظ مستحقاتها، على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ "قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات".
وأكد أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى "مهمل" بمراعاة تاريخ الصلاحية، وكذلك المنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
وفي أثناء ذلك، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تعد أولى الشركات المتخصصة في هذا المجال في الموانئ المصرية، والتي تم إنشاؤها في عام ١٩٨٤، وتم دخول محطة حاويات الدخيلة الخدمة في عام ١٩٩٦، مؤكدا أن الشركة تعمل لتحقيق متطلبات العملاء والجهات المهتمة، وحماية البيئة، وتقليل المخاطر والحوادث، ومتطلبات المواصفات القياسية الدولية للجودة والسلامة والبيئة، طبقا للمواصفات القياسية العالمية للجودة.
ونوه وزير النقل بأن الشركة تتخصص في كل الأنشطة المتعلقة بتداول الحاويات والبضائع في كل من محطتي حاويات الإسكندرية والدخيلة بالمنطقة الجمركية؛ حيث تتداول الشركة جميع أنواع الحاويات: (عادية - خطر - ثلاجة - مواصفات خاصة والبضائع) من السفن والسكك الحديدية وعربات النقل، وكذا الأعمال اللوجستية المطلوبة لإجراء الفحص الجمركي، وكذا أعمال الحفظ والتخزين في الحاويات المشتركة L.C.L.
كما أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن الشركة تعد من ضمن أفضل عشرين شركة في السوق المصرية، طبقاً لإحصائية عام ٢٠٢١، وقد قامت الشركة بالاستحواذ على نصف الحصة السوقية للحاويات الواردة إلى ميناء الإسكندرية، خلال الفترة الماضية، وكشفت القوائم المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن نمو صافي أرباحها بنسبة ١٦٣.٤٧% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري على أساس سنوي، وتصل الطاقة الإنتاجية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى ١.٥ مليون حاوية مكافئة، ويتبعها ساحة مخصصة لتعبئة البضائع الصادرة، وكذلك مخزن لتخزين الحاويات المشتركة (بضائع عادية - بضائع خطرة)، ويتبعها ساحات تخزين بميناء الإسكندرية، وأيضاً مخزن خارج الدائرة الجمركية بمنطقة البشري قريب من ميناء الإسكندرية لتخزين البضائع الواردة والصادرة.
