توقعت مجلة "ذا ديبلومات"، المتخصصة في الشأن الآسيوي، أن تشهد عملات دول جنوب شرق آسيا مزيدا من الاستقرار خلال عام 2023، لاسيما بعدما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اعتزامه تخفيف الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، وبالرغم من الكساد العالمي المتوقع خلال 2023، تنبأت المجلة بآفاق تنمية واعدة في منطقة جنوب شرق آسيا مع زيادة استقرار العملات الإقليمية.
وكشفت المجلة، في تقرير لها، أنه رغم الضغوط التي واجهت معظم هذه العملات خلال عام 2022، والتي بلغت ذروتها في أكتوبر ونوفمبر الماضيين بسبب رفع معدلات الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على التضخم بالولايات المتحدة، إلا أن أغلب هذه العملات قد اختتم العام الماضي في وضع أقوى إلى حد كبير مقابل الدولار.
وبالنسبة للروبية الإندونيسية التي كانت قوية نسبيا في مستهل عام 2022 قبل أن تنخفض قيمتها بشكل مطرد خلال الأشهر القليلة الماضية، اتخذ بنك إندونيسيا قرارا بتثبيت سعر الفائدة القياسي عند 3.5 في المئة حتى أغسطس الماضي عندما بلغ 25 نقطة أساس ليستمر في الارتفاع حتى وصل إلى 4.75 في المئة في أكتوبر الماضي واستقر عند هذا المستوى.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي في إندونيسيا 134 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 4 مليارات دولار مقارنة باحتياطي النقد الأجنبي في نهاية أكتوبر السابق عليه، ما يعني أنه بالرغم من تقلبات نهاية العام، إلا أن العملة الإندونيسية تدخل العام الجديد في وضع مستقر، خاصة إذا خفَّض الاحتياطي الفيدرالي من معدلات الفائدة حسب التوقعات.
وفي ماليزيا، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أربع مرات منذ مايو الماضي، لتستقر عند 2.75 في المئة في نوفمبر 2022، وشهدت قيمة الرينجيت الماليزي زيادة مطردة مقابل الدولار مع ختام عام 2022، في حين انخفضت قيمة الرينجيت مقابل الدولار بنسبة 6 في المئة منذ بداية عام 2022، وسجل احتياطي النقد الأجنبي الماليزي تراجعا طفيفا بواقع 5.7 في المئة منذ 31 ديسمبر 2021.
وفي تايلاند التي يشكل استقرار العملة فيها أهمية خاصة في ظل اقتصادها الموجه نحو التصدير، انخفضت قيمة البات التايلاندي بنسبة 15 في المئة مقابل الدولار منذ بداية 2022، إلا أن الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي التايلاندي قد أسهمت في وضع حد لتراجع قيمة العملة، بينما انخفض احتياطي النقد الأجنبي من 194 مليار دولار في بداية سبتمبر الماضي إلى 179 مليار دولار في منتصف أكتوبر 2022.
وبفضل هذه الإجراءات بدأت العملة التايلاندية في استعادة قوتها مقابل الدولار، لتختتم عام 2022 بانخفاض قيمتها بنسبة 4.5 في المئة فقط مقابل الدولار، بينما يستقر سعر الفائدة حاليا عند 1.25 في المئة، وهو من أقل المعدلات على المستوى الإقليمي.
ومن بين الاقتصادات الكبرى بمنطقة جنوب شرق آسيا، سجلت الفلبين أعلى زيادة في سعر الفائدة القياسي، حيث ارتفع في شهر مايو من 2 في المئة إلى 2.25 في المئة، واستمر بنك الفلبين المركزي في مواجهة عجز الحساب الجاري والضغط على سعر الصرف، ليصل معدل الفائدة إلى 5.5 في المئة في 16 ديسمبر الماضي.
ومع تخفيف الضغط على العملة المحلية نسبيا، حيث يعادل الدولار حاليا نحو 55 بيسو فلبيني مقابل 59 بيسو في أكتوبر الماضي، توقعت "ذا ديبلومات" أن يستمر تحوط البنك المركزي وإدارة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن ضد تأثير ارتفاع أسعار الفائدة غير المباشر على النمو الاقتصادي والدين العام خلال العام الجديد.
