ثمنت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرة إلى دورها الكبير في فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأكدت «اسحق» في بيان لها أهمية هذه الوثيقة خاصة خلال الوقت الحالي، لما لها من أدوار بالغة الأهمية نحو تنمية ودفع الاقتصاد الوطني للأمام في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم، والتي بدأت بجائحة كورونا وانتهت بالحرب الروسية الاوكرانية وهي الحرب الذي ألقت بظلالها السوداء على جميع بلدان العالم».
وأكملت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ»، «الوثيقه ستضمن الفرصة الحقيقية للقطاع الخاص بشأن المشاركة والاستثمار في تنفيذ المشروعات القومية وايضا المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية، خلال فترة القادمة الأمر الذي يبشر بمعدلات نمو جيدة قادمة في الطريق» .
وأوضحت أن فلسفة هذه الوثيقة، تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص بمختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يحقق تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وبالتالي توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة وتحسين مستوى الاقتصاد المصري.
