رحب الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالمجلس بقرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه سوف يسهم خاصة فى خروج السلع والبضائع المستوردة من الخارج بصفة عامة ومستلزمات الإنتاج الصناعى فى مختلف المجالات الصناعية بصفة خاصة وفى مقدمتها صناعات الادوية والأعلاف.
وأكد "سليم" فى تصريحات له، أن إعادة العمل بالاعتمادات المستندية سيحقق عدة مكاسب فى مقدمتها توافر السلع وزيادة المعروض منها فى الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعارها وزيادة الصادرات المصرية معلناً الأهمية الكبيرة لهذا القرار لدعمه للاقتصاد الوطنى خاصة فى ظل استمرار التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية.
وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة سرعة التدخل لإيجاد حلول عاجلة لملف الارتفاع الكبير فى رسوم وغرامات التأخير للسلع والبضائع المتواجدة بالموانئ حتى يتمكن مجتمع المستوردين من سداد الالتزامات المالية عليهم من خلال تخفيف هذه الالتزامات.
وأشار إلى أن هذا القرار لقى ترحيباً كبيراً لدى مجتمع الأعمال والمستثمرين والمستوردين لأنه يسهم فى دخول السلع والبضائع المستوردة من الخارج خاصة مستلزمات الإنتاج التى تحتاجها المشروعات الصناعية وموجهاً التحية والتقدير للبنك المركزي المصري على هذا القرار.
