اعتبر المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، موافقة الرئيس السيسي، على وثيقة سياسة ملكية الدولة بمثابة ضربة البداية لتنفيذ بنود هذه الوثيقة التى سيكون لها دورها الكبير فى تحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطنى لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.
وقال "المنزلاوى"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، إن هذه الوثيقة ستنظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يحقق تعزيز مشاركة القطاع الخاص في للمشاركة الحقيقية فى مختلف المشروعات التنموية، معربًا عن ثقته التامة فى أن هذه الوثيقة سوف يكون لها دورها الكبير فى تشجيع القطاع الخاص الوطنى للقيام بدوره الفاعل فى دعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو كبيرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بأهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتى تتمثل فى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 و30% بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 و9% لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة وتمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات المنفذة، والتشغيل والصادرات، والإيرادات الحكومية، إضافة إلى تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية يعد عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.
كما أشاد بدور هذه الوثيقة فى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية، وتحقيق وفورات مالية تمكن من فهم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
