اعتبر النائب فايز أبو حرب وكيل لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ موافقة الرئيس على وثيقة سياسة ملكية الدولة بمثابة رسالة طمأنة المستثمرين والقطاع الخاص المصرى والأجنبي لزيادة مشاركته فى مختلف المشروعات، وهي فرصة كبيرة لمضاعفة استثمارات القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطني.
وقال " أبو حرب " فى بيان له اصدره اليوم السبت، إن وثيقة " سياسية ملكية الدولة " تكمن أهميتها فى أنها تحدد فيها الحكومة بوضوح الحدود التى ستلتزم بها فى ملكيتها للأصول الإنتاجية فى الدولة وعزمها عن التخارج من ملكيتها أى تتوقف الدولة عن منافسة القطاع الخاص وهو ما أكدته الحكومة فى مسودة الوثيقة عن عزمها التخلص تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في نحو 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة.
وأضاف النائب فايز أبو حرب إن هذه الوثيقة هى ضربة البداية الحقيقية أمام القطاع الخاص الوطنى لمضاعفة استثماراته فى مختلف المجالات خاصة أن الوثيقة لها أهداف واضحة ومحددة تتمثل فى خروج الدولة من قطاعات استثمارية واقتصادية بعينها ويحل محلها المستثمرون، وذلك بنسب تختلف من قطاع إلى آخر مؤكداً أن هذا معناه أن تتوقف الدولة عن منافسة القطاع الخاص وعدم التدخل في مشروعاته وذلك الامر سيفتح الباب والمجال واسعاً أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري مثل القطاعات الخدمية وقطاع السياحة وغيرها من القطاعات الأخرى.
