شهد الأسبوع الرئاسي نشاط حافل، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض اعمال لجنة اعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهاً بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال، وموجهاً سيادته كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
وقد تم في هذا الصدد عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعاً، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذاً في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.
كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للاحياء والمدن، حيث وجه الرئيس الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، والتي يؤدي تراكمها إلى ازدحام الشوارع، فضلاً عن تصفية مقابر السيارات، وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه أو إحالته إلى التكهين والتخريد، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة فى مجال تطوير الطرق والمحاور، والتنسيق الحضارى للمحافظات.
كما وجه الرئيس في هذا الصدد بقيام كافة الوزارات والهيئات الحكومية بحصر ما لديها من مركبات ومراجعة صلاحيتها، مع التخلص من السيارات المتهالكة وغير الصالحة للاستعمال.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها، خاصةً الشهر العقاري والمحاكم والطب الشرعي ومصلحة الخبراء.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الوزاري المصري إلى تنزانيا، فضلاً عن الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية".
وقد قام الدكتور عاصم الجزار بعرض نتائج زيارة الوفد الوزارى المصرى مؤخراً إلى تنزانيا للمشاركة في احتفالية الملء الأول لخزان سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية، الذي ينفذه التحالف المصرى لشركتي "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك"، حيث يعد السد أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا وسيساهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حالياً بالبلاد، بسعة تخزينية حوالي ٣٤ مليار م٣، وبقدرة ٢١١٥ ميجا وات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً موقف الأعمال بالأحياء السكنية المختلفة، ومنطقة حي المال والأعمال، فضلاً عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل في منطقة النهر الأخضر.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشروع الإسكان المتميز في الحي السكني R3، وفي إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعاملين بالقطاع الحكومي في العاصمة الإدارية.
كما عرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والطرق وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.
كما اطلع الرئيس على مستجدات العمل لعدد من المشروعات القومية على مستوي الجمهورية ومنها مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، والذي يضم سلسلة من المشروعات التنموية المتكاملة، حيث وجه السيد الرئيس بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع لتكون متسقة مع سمة ومكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر، ولتقديمها للإنسانية ولجميع الزائرين من شتى بقاع الأرض على النحو الأمثل، تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة.
وتابع الرئيس كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري اللائق للقاهرة، بما فيها عملية التطوير الجارية في منطقة سور مجرى العيون، ومنطقة مثلث ماسبيرو، إلى جانب المراحل التنفيذية الجديدة لمشروع "ممشى أهل مصر" على ضفتي كورنيش النيل، امتداداً من كوبري إمبابة إلى كوبري تحيا مصر شمالاً، ومن كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل جنوباً.
كما عرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لإعادة تسكين الأهالي في مشروع زهور مايو كسكن بديل للمتضررين من السيول في منطقة 15 مايو.
واطلع الرئيس أيضاً على الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وآلية تخصيص الأراضي بها، إلى جانب رؤية تطوير الهيئة خلال العشر سنوات المقبل.
كما افتتح الرئيس السيسي مصنعى انتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش بمحافظة الجيزة".
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية".
وقد وجه الرئيس بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافى كمركز لوجستي إقليمي وعالمي وكذلك حوضي البحر المتوسط والأحمر، مشدداً سيادته على ان نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير النقل عرض في هذا الصدد الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة على سواحل الدولة، خاصةً ما يتعلق بإعادة تصميمها وتخطيطها ورفع كفاءتها من خلال إنشاء حواجز أمواج وتكريك الممرات الملاحية وتعميقها وإنشاء أرصفة جديدة تتناسب مع السفن العملاقة، فضلا عن تطوير نظم الادارة والتشغيل بالشراكة مع الخبرة العالمية العريقة من القطاع الخاص والاستفادة من خبرتها في هذا المجال، وذلك بهدف إنهاء أي تكدس للبضائع في الموانئ وضمان سلاسة عبورها، سواء ما يتعلق بخروج الصادرات للأسواق العالمية أو استقبال الواردات من مستلزمات الإنتاج الأساسية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في مضاعفة الإنتاج المحلي للدولة وتوفير فرص عمل في القطاعات التي تعتمد على كفاءة الموانئ، خاصةً الزراعة والصناعة.
كما عرض الفريق كامل الوزير الجهود القائمة لتطوير "ميناء الإسكندرية الكبير"، والذي سيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس، بما في ذلك مستجدات إنشاء البنية التحتية لساحات التخزين الجديدة، ومحطة متعددة الأغراض إلى جانب حاجز أمواج كبير ومناطق لوجستية مختلفة، وكذلك إعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء.
كما تم عرض سير العمل باستكمال وتطوير موانئ شرق بورسعيد، ودمياط، خاصةً ما يتعلق بمحطات تداول الحاويات والأرصفة والمحطات متعددة الأغراض بها، وذلك بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطاع الخاص.
واطلع الرئيس أيضاً على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية حالياً لتطوير ميناء العين السخنة، بما فيها أعمال الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات، وكذلك محور السخنة/ الدخيلة، فضلاً عن الخط الأول للقطار الكهربائي السريع والذي سيربط البحر الأحمر بالساحل الشمالي (العين السخنة/ الإسكندرية/ العلمين/ مرسى مطروح) بطول 675 كم وإجمالي 34 محطة، والذى يعد إضافة حديثة عملاقة لمنظومة النقل في مصر.
كما حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل قادرون باختلاف بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة".
وأصدر إجراءات رئاسية لصالح قادرون بإختلاف وهي.
- تكليف وزارة التضامن الاجتماعي، لتيسير إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ضمانًا لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات ودراسة صرف معاش الوالد، للمرأة من ذات الهمم المتزوجة، أسوة بباقي الأشخاص ذوي الهمم.
- تكليف وزارة الشباب والرياضة، بدراسة عمل عضويات وإتاحة الاستخدام، لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم، لكافة مراكز الشباب، ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم، والمدن الشبابية، والتنسيق مع الأندية الرياضية، من أجل ضمان إتاحة الممارسة الرياضية لهم وفقًا لأفضل الأطر التي تتيحها تلك المنشآت الرياضية، والتوسع في مجالات التدريب والتأهيل لذوي الهمم لتشتمل على مختلف المهارات الحياتية والفنية والثقافية والرياضية والاشتراك بفاعلية في أنشطة الكشافة والجوالة.
- تكليف وزارة الشباب والرياضة أيضًا، بتكثيف الدعم الموجه للاهتمام بقطاع البطولة الرياضية وتكثيف الأنشطة والمشروعات المعنية، باكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوي الهمم في مختلف المجالات وتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم، تستهدف رفع لياقتهم البدنية، وصقل مهاراتهم الرياضية، وتشكيل الفرق الرياضية منهم.
- تكليف وزارة الإسكان، بمراعاة الاحتياجات الخاصة بذوي الهمم، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ويتم تحديد نسبة لهم، ضمن الأولويات التي يتم تخصيصها ووفقًا للضوابط الخاصة بالمشروعات المطروحة حاليًا، في مختلف المدن الجديدة مع توفير كود الإتاحة، في المنشآت العامة والسكنية.
- تكليف وزارة الصحة، بإتاحة مختلف الخدمات الصحية المتكاملة لذوي الهمم، في جميع الهيئات العلاجية في مختلف المحافظات وإتاحة خدمات مرافقة إضافية، للمرضى من ذوي الهمم في العناية المركزية، إذا تعذر التواصل مع المريض.
– تكليف وزارة النقل، بمراعاة تضمين المشروعات الوطنية، التي يتم تنفيذها حاليًا، من طرق وكباري وأنفاق ومحطات للمترو والمونوريل وغيرها بأكواد الإتاحة ولكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية، الخاصة بذوي الهمم.
– تكليف وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بالتنسيق معًا، لإطلاق مبادرة رفقاء "قادرون باختلاف" في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية، ودور الرعاية ومختلف الهيئات على أن يقوم مجلس الوزراء، بوضع آلية تنظيمية لتحفيز المواطنين، على قيامهم بالاشتراك في هذه المبادرة.
– تكليف وزارة القوى العاملة بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل، في مختلف قطاعات التشغيل مما يفتح لهم آفاق المستقبل.
