الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس المجلس العربي للطاقة: جاري العمل على تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية حتى 2035

الإنتهاء من التشطيبات النهائية لمبنى تحكم العاصمة فى بداية 2023

د.محمد اليمانى
د.محمد اليمانى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور محمد اليماني رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة، إنه في إطار رؤية الحكومة المصرية الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، فقد انتهجت استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة، وأن تكون منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستغلة فى ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التى تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أن هذا القطاع يشهد إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة ، فضلا عن إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر فى التغلب على التحديات الكبيرة التى واجهتها فى توفير الطاقة للسوق المحلى خلال مرحلة سابقة، كما يسهم فى دعم عملية التنمية الشاملة فى كافة المجالات ، وتمكن قطاع الكهرباء المصري خلال تلك السنوات من تحقيق تقدم هائل في توفير التغذية الكهربائية وبجودة عالية ، وذلك باهتمام ومتابعة متواصلة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وعمل متواصل بأسس علمية من معالي الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وتعاون وثيق من وزارة البترول ووزارة المالية والتعاون الدولي والبنك المركزي والقوات المسلحة والشرطة.

وتابع: تعتبر مصر هي البلد الأكبر من حيث عدد السكان في شمال أفريقيا والمنطقة العربية، وهناك زيادة سريعة في الطلب على الطاقة ، لقد دخلت الكهرباء إلى مصر عام 1893م وتم إنشاء أول وزارة للكهرباء عام 1964م ووصل عدد المشتركين فى في شركات وزارة الكهرباء ” أصحاب العدادات” إلى أكثر من 39 مليون مشترك ، ووصلت القدرات المركبة حاليًا إلى أكثر من  60 ألف ميجاوات ، ولولا  دعم القيادة السياسية وتكاتف جهود قطاعات البترول والمالية والقوات المسلحة والشرطة ما تحققت كل هذه الإنجازات في زمن قياسي ، سواء في مجالات الإنتاج او النقل او التوزيع ، وفي مشروعات الربط الكهربائي الدولي ، ومشروعات الطاقة المتجددة والنووية"..

وأكمل: “وفقا للتقارير الصادرة عن وزارة الكهرباء مؤخرا ، فإن عام 2022 قد جاء بحصاد غير مسبوق وسنبدأ هنا بتسليط الضوء على قطاع انتاج الكهرباء ، حيث واجهت مصر ما قبل 2014 ،أزمة تتمثل فى نقص الكهرباء كان نتاجها انقطاع الكهرباء لمدد طويلة يوميا خاصة فى فصل الصيف وذلك بسبب اتساع الفجوة بين الانتاج والاستهلاك ، وشرعت الدولة سريعا فى تنفيذ خطة عاجلة لتوليد الكهرباء تشمل  إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القدمية إجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة  حتى وصلت الزيادة فى إنتاجية الكهرباء حوالى 30 جيجاوات، فى 6 سنوات فقط، وهو رقم غير مسبوق وأثار الإعجاب فى العديد من المحافل الدولية ، وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام  2014 حوالى 30 ميجاوات ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالى ليصبح إجمالى قدرات التوليد الموجودة بالشبكة حوالى ( 59 ميجاوات  لعدد 75 وحدة توليد ) وبلغ إجمالى الاستثمارات فى مجال الانتاج  منذ عام 2014 حوالى 355 مليار جنيه . و فى مجال تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء فقد بلغت إجمالى استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء منذ عام 2014 وحتى عام 2022 حوالى 85 مليار جنيه لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وعلى رأسها الطاقات المتجددة ، حيث تم تطوير خطوط نقل الكهرباء جهد 500 ك.ف حيث تم إضافة خطوط على جهد 500 ك.ف بإجمالى أطوال 4613 كم وبنسبة زيادة قدرها 150 %عن وضع الشبكة عام 2014 وتم تطوير ساعات محطات محولات جهد 500 ك.ف تم إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بإجمالى سعات 33375 م.ف.أ بنسبة بزيادة قدرها 340 %عن وضع الشبكة عام 2014 و تم خلال العام المالى 2021/2022 تنفيذ ما كان مخططاً بنسبة بلغت حوالي 62%  حيث بلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 12,307 مليار جنيه مصري منها حوالى 8,307 مليار جنيه بالإضافة إلى (4 مليار جنيه) خاصة بالمشروعات الممولة من الخطة الاستراتيجية لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية. وبلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة خلال العام المالى 2021/2022 حوالى 198 مليار ك.و.س بنسبة تطور حوالى 5% عن الفترة المناظرة” .
وأضاف “اليماني”، أن قطاع الكهرباء نجح  فى تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية ففيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق فقد تم وضع الجهد على عدد 18 محطة محولات جهد فائق (500 ، 220 ك.ف ) ليصبح اجمالى عدد محطات محولات جهد 500 ك.ف 30 محطة وجهد 220 ك.ف 180 محطة ، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 31084 كم لتصبح 31851 كم بزيادة قدرها 767 كم وبنسبة قدرها 2,5 %، كما تم زيادة  سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 112208 م.ف.أ لتصبح 121803,5 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 8,6% وحول مشروعات الجهد العالى ( 66،33،22 ك.ف ) التى تم تنفيذها فقد تم وضع الجهد على عدد 17 محطة محولات جهد عالى جديدة ليصبح الاجمالى عدد 533 محطة محولات جهد عالى ، وتم زيادة  سعات محطات محولات الجهد العالى من 65164  م.ف.أ لتصبح 68506م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 5,12% ، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالى من 22770 كم لتصبح 24614 كم بزيادة قدرها 1844 كم وبنسبة قدرها 8,1 %  وقد تم ربط مشروعات محطات الإنتاج الثلاثة العملاقة ( بنى سويف ، البرلس ، العاصمة الادارية الجديدة ) على الجهود المختلفة 220 ، 500 ، 66 ك.ف ويتم حالياً تفريغ كامل القدرة المنتجة للثلاث محطات على الشبكة. 

وفى مجال تدعيم وتطوير شبكات التوزيع أكد اليماني أنه قد بلغت إجمالي استثمارات مشروعات التوزيع الحالية والمستقبلية منذ عام 2014 حوالى 190 مليار جنيه وبلغ إجمالى لوحات التوزيع حوالى 4117 لوحة حيث تم خلال الفــــترة تركيب وإحلال وتجديد عدد (126) لوحة توزيع جهد متوسط ،  وبلغ إجمالى عدد محولات التوزيع جهد متوسط حوالى 216 ألف محول بسعة إجمالية حوالى 96 ألف ميجافولت أمبير حيث تم خلال الفــــترة تركيب عدد (3945) محول توزيع وبلغ إجمالى الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض حوالى 566 ألف كيلومتر حيث تم خلال الفــــترة إنشاء حوالي 9.3 ألف كيلومتر ، وبلغت أطوال الموصلات المعزولة حوالى 742 ألف كيلومتر بشبكة الجهد المنخفض حيث تم خلال الفــــترة إنشاء وإحلال حوالى 46 ألف كيلومتر مفرد أسلاك معزولة. وعن مشروع العدادات الذكية ومسبوقة الدفع فقد تم تركيب حوالي 213 ألف عداد ذكي فى نطاق ستة شركات توزيع ، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.


الجدير بالذكر أنه تم حتى الآن تركيب ما يزيد عن 14ٍ مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء. وفى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة فقد بلغت القدرات من طاقة الرياح 1630 ميجاوات ، وبلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1770 ميجاوات حيث تم خلال الفترة إضافة حوالي 76 ميجاوات من تشغيل محطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفولتية بكوم امبو قدرة 26 ميجاوات ومحطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات ، وهناك  محطات شمسية تم تنفيذها أعلى مبانى الشركة القابضة والشركات التابعة: وتم خلال الفترة تركيب عدد (14) محطة بإجمالى قدرات 193 كيلو وات وبذلك يصبح إجمالي عدد المحطات التي تم تركيبها (163) محطة بإجمالى قدرات حوالى 9253 كيلووات ، وايضا هناك  محطات شمسية تم تنفيذها من قبل المشتركين بنظام محصلة  وصافي الاستهلاك Net Metering  تم خلال الفترة التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء وتم تنفيذ عدد (384) محطة بقدرة إجمالية حوالى 48347 كيلو وات، وبذلك يصبح إجمالى عدد المحطات التى تم تركيبها (1206) محطة بإجمالى قدرات حوالى 90099 كيلووات .

 وعن مجال كفاءة الطاقة أشار اليماني إلى أنه فقد قام قطاع الكهرباء بإعداد الخطة الوطنية للطاقة الكهربائية المستدامة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية (2019-2022) والتي تم اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء بتاريخ 27 فبراير 2019 حيث تتبنى الخطة الأهداف الواردة بإستراتيجية مصر 2035 حيث تعتمد الخطة في عملها على كيفية الوصول إلى تحقيق أعلى قدر من تحسين كفاءة الطاقة الكهربية وتوفير استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات وقام قطاع الكهرباء بتنفيذ عدد من الإجراءات فى مجالى الإمداد والطلب على الطاقة ،  ففى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تم إحلال وتجديد شبكات النقل والتوزيع وإعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء القديمة بما يساهم فى تقليل الفقد الكهربى ورفع كفاءة الطاقة الكهربية، وإستخدام نظام الدورات المركبة فى محطات توليد الكهرباء مما يؤدى إلى توليد طاقة بدون استخدام وقود واستخدام وحدات توليد بنظام الضغوط فوق الحرجة ذات الكفاءة المرتفعة، والقيام بدراسات تقييم الأثر البيئي وتطبيق معايير حماية البيئة فى محطات توليد الكهرباء، وتطبيق العديد من النظم الهندسية والتكنولوجية المتعلقة بالمياه وتلوث الهواء وخاصة التخلص من العوادم لمحطات التوليد.

وفى مجال الطلب على الطاقة تم إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، مع تحديث معامل اختبارات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة الكهربائية، وإطلاق الحملات الإعلامية لترشيد الطاقة وذلك لتوعية المواطنين.