أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل.
وقال “مروان” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار بعدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريا وفقا لرغبة الزوجين.
وأوضح وزير العدل، أن قيمة التحاليل الطبية ستكون بمبالغ زهيدة للغاية، مؤكدا أن رسوم صندوق الزواج لم تحدد بعد.
وتابع: نعد مشروع كامل للأحوال الشخصية، وبالنسبة لتوثيق الطلاق لا يوجد أي شئ مناقض للشريعة، نحن ننظم الطلاق كي يتم بطريقة رسمية كالزواج»، معلقا «توثيق الطلاق تنظيم وليس منعا، والأزهر والإفتاء والأوقاف وافقوا على التوثيق.
