قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن نقاط وأحكام جديدة لم تكن موجودة في القانون السابق، مشيرا إلى أن القانون يستهدف دعم الأسرة المصرية.
وأضاف وزير العدل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد: "التحاليل قبل الزواج مهمة، كي يدخل الطرفان على نور، نفترض أن أحد الطرفين عقيم، في هذه الحالة كل طرف يحدد رأيه ويختار مصيره، يقبلوا ظروف بعض أو لا يقبوا هم أحرار بدلا من الزواج والدخول في مشكلات بعد الزفاف".
وتابع: "إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل".
وأشار “مروان” إلى أنه في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار بعدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريا بوفقا لرغبة الزوجين، مضيفا “قيمة التحاليل الطبية ستكون مبالغ زهيدة للغاية، ورسوم صندوق الزواج لم تحدد بعد، وستكون بسيطة جدا، ولن تكونا عائق أمام أي مستوى اجتماعي، ويوجد علماء يدروسون كافة الحالات لتحديد كل ما يتعلق بالزواج بدقة”.
وواصل وزير العدل: “نعد مشروع كامل للأحوال الشخصية، وبالنسبة لتوثيق الطلاق لا يوجد أي شئ مناقض للشريعة، نحن ننظم الطلاق كي يتم بطريقة رسمية كالزواج، وتوثيق الطلاق تنظيم وليس منعا، والأزهر والإفتاء والأوقاف وافقوا على التوثيق”.
