قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وتعرض "البوابة نيوز" الفرق بين الاعتمادات المستندية المعمول بها سابقا ومستندات التحصيل التي سيتم العمل بها منذ مطلع الشهر المقبل.
مستندات التحصيل، هي أن يدفع المستورد للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة وعندما تصل الشحنة تصل المستندات الخاصة بها، ومن ثم يحول المستورد باقي قيمة الشحنة.. كما يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً لتحويل الأموال فقط.
أما الاعتماد المستندي، فإنه يتمثل في فتح المستورد اعتماداً بكامل قيمة الشحنة المستوردة، وتعتبر الاعتمادات المستندية إحدى أدوات تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وتجري عن طريق البنوك، مما يضفي عليها الضمان والاستقرار نظرًا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية، حيث إن المصدر يستلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة في الاعتماد المستندي كما أن المستورد يعلم بأن البنك فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة إلا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد المستندي.
وتقوم فكرة الاعتمادات المستندية على سداد المستورد اعتمادًا بكامل قيمة الشحنة قبل وصولها، في حين أن مستندات التحصيل تسمح بالاستيراد وسداد المستورد جزءًا من قيمة المنتجات المستوردة للمورد الأجنبي.
وكان البنك المركزي قد قرر في فبراير الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من تاريخه، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار؛ وذلك لحوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
