يتجدد الأمل بين المواطنين فى المحافظات وهم يترقبون صدور حركة التعيين الجديدة للمحافظين فى المحليات خلال الأيام القادمة خصوصًا بعد التعديلات الوزارية الأخيرة واختيار وزير جديد للإدارة المحلية.
وقد عبر عن ذلك الكثير من المواطنين من خلال رسائلهم للصحف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك بعض أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مطالبين بتعيين المحافظين الجدد على أن تكون الحركة شاملة التغيير فى جميع المحافظات.
حيث إن المتابع لحركة المحافظين فى بلادنا يدرك أن حركة المحافظين السابقة التى صدرت بالقرار الجمهوري 596 عام 2019 قد جاءت بـ 16 محافظًا جديدًا مع الابقاء على 11 محافظًا بينهم 4 محافظين تم انتقالهم الى محافظات أخرى.
وكانت تلك الحركة لتعيين المحافظين قد جاءت بعد 13 شهرًا عن الحركة السابقة التى صدرت فى 30 أغسطس 2018.
وفى تلك الأيام مع ترقب حركة المحافظين الأخيرة المحتملة خلال الأيام القادمة زاد الحديث عن أهمية أن تكون الحركة واسعة وتشمل كافة المحافظات، على أن يكون التقييم لأداء المحافظين قد تم على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية التى أعلنها المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بسام راضي وتوجيهات د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتى تركزت حول:
• بذل اقصي جهد لخدمة المواطنين وتلببية احتياجاتهم والتعامل المباشر معهم.
• ايجاد حلول مبتكرة مع المواطنين فى المحافظات.
• استرداد املاك الدولة وسرعة وسرعة حل تقنين الأراضي فضلا عن استغلال الميزات التنافسية للتنمية بين المحافظات.
• والتأكيد على مشاكل النظافة والتجميل وحل مشكلات ملف التصالح الخاص بالبناء.
ومن هنا نطرح الأسئلة الموضوعية التالية:
• هل توافق المحافظين جميعا على تنفيذ مطالب المواطنين والنزول للشارع ؟
• هل نفذ المحافظين مطالب المواطنين فيما يخص ملفات التصالح بالبناء وتقنين أراضى الدولة ؟
• هل التحم المحافظين او استجابوا فى تنفيذ مشروعات التنافسية المحلية ؟
• يضاف الى ذلك سؤال جوهري هل اهتم المحافظين بترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام وتوجيه إيرادات المحافظة بشكل جيد خصوصًا وان التقرير الأخير التى قدمته لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب فى أبريل هذا العام أشار إلى الكثير من المشروعات متعثرة وقد تم المطالبة فى التقرير بإحالة تلك المشروعات للتحقيق أمام النيابة العامة وأن هناك شراء سيارات لبعض المحافظين والسكرتير العام وبعض القيادات المحلية بملايين الجنيهات من اموال مشروع تنمية محافظات الصعيد.
وبعد فإن تطوير بلادنا وتنميتها مرهون بتطبيق اللامركزية التي أشار إليها الدستور وبأهمية سرعة اصدار قانون الإدارة المحلية المكمل للدستور حتى تكون هناك مجالس شعبية منتخبة للمشاركة فى صناعة القرار والمتابعة وقد أصبح الأمل الراهن خلال الأيام القادمة هو حركة محافظين واسعة تتم على ضوء التقييم الموضوعي لأداء المحافظين وعلاقتهم بالتنمية والمواطنين وبتقديم خدمات أفضل من أجل الجمهورية الجديدة التى نريدها.
