أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، "إنفوجراف"،عن الخدمات التي قدمتها للوطن وللمواطن خلال العام 2022 ،وتفعيل شعارها "المصداقية وإعادة الثقة"، الذي أعلن عنه وزير القوى العاملة حسن شحاتة منذ توليه تلك "الحقيبة" أغسطس الماضي بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويؤكد بيان صادر عن "الوزارة" أن تلك الخدمات المُتمثلة في توفير فرص عمل حقيقية في الداخل والخارج ،والإهتمام بملف التدريب والتأهيل ،والسلامة والصحة المهنية ،وإعانات العمال ،ودعم الشركات المتعثرة،ورعاية ذوي الهمم وتوفير فرص عمل لهم تطبيقاً للقانون،وحماية العمالة المصرية في الخارج،وتوعيتها بحقوقها وواجباتها .
وايضا المشاركة في كافة المفاوضات الجماعية لتعزيز علاقات العمل ورفع الإنتاج،ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 نحو الجمهورية الجديدة ،كلها خدمات تندرج تحت سياسات،و مظلة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،كحقوق إنسان،وكحياة كريمة تستهدف كل المصريين الذين إصطفوا بجانب دولتهم لحمايتها من كل تحدِ..ويوضح البيان أن الوزارة متفائلة بالعام الجديد "2023" بأن تختفي معه كافة التحديات العالمية الراهنة،مما سيزيد من الإستقرار في كافة المجالات..إلى الحصاد.
*نسبة الـ5%
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي وزارة القوى العاملة إهتماماً كبيراً بذوى الإحتياجات الخاصة،ففي يوم 7 ديسمبر الجاري، أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، تشكيل لجنة مركزية من الوزارة لمتابعة توجيهاته لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018..وشدد وزير القوى العاملة، في توجيهاته على أهمية تعيين نسبة الـ 5% التي نص عليها القانون.
وكذلك إستيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشأت المستهدفة..وارسلت " "الوزارة" خطابًا إلى كافة مديري المديريات تضمن توجيهات الوزير، طالبهم فيه بسرعة تكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بشأن تنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشأت، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بنسبة تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة..وتابعت وزارة القوى العاملة: "على أن تُرِسل المديرية إلى اللجنة المركزية بيانا شهريا حسب خطة التفتيش لكل مكتب، يتضمن نسبة تطبيق القانون بشأن تعيين نسبة الـ5%، على أن يوضح البيان: إسم المنشأة، وعدد العاملين، وعدد وأسماء ورقم المحمول الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تم تعينهم،وتاريخ التفتيش على المنشأة،على أن يُرفق بهذا البيان المستند الدال على التعيين الفعلي من خلال صورة من إستمارة 1 أو 2، وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة، أو شهادة تأهيل.."
*تشغيل وتراخيص أجانب:
وخلال العام 2022 ، تضمن البيان تشغيل 266 ألفاً و 18 شاب بسوق العمل الداخلي من خلال مكاتب التشغيل والنشرة القومية ، من بينهم 4786 من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير 56 ألفا و123 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص ، فضلا عن استخراج 3979 ترخيص عمل لأجانب يعملون داخل الجمهورية ، مع تجديد 5225 ترخيص لآخرين ، وإلغاء 502 ترخيص عمل من الإدارة المختصة خلال العام ، وإعفاء 800 أجنبى من شروط الإستقدام وفقاً لأحكام القانون .
*العمالة غير المنتظمة
وأبرز البيان، حجم الإنجازات بـ"القوى العاملة" لتحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة ، كاشفا عن قيام الوزارة بالمساهمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة ، في صرف 210 مليونا و 449 ألفاً و 527 جنيه على الرعاية الاجتماعية لـ 208 ألفاً و519 عاملاً ، بالإضافة إلى 4 ملايين و 960 ألفاً و 171 جنيهاً للرعاية الصحية إستفاد منها 20383 عاملاً وإصدار شهادات "تأمين ضد الحوادث الشخصية" بإجمالى 249 ألفاً و643 وثيقة لهذه الفئة من العمالة وذلك لتأمينها ضد حالات العجز الكلى أو الجزئى والوفاة ،وذلك خلال العام 2022..
*المصريون بالخارج:
..وفى مجال رعاية المصريين العاملين بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة لوزارة القوى العاملة فى سفارات جمهورية مصر العربية فى: السعودية ، والامارات ، والأردن، والكويت ، وقطر ، ولبنان ، والعراق ، وإيطاليا ، فقد أسفرت جهود تلك المكاتب عن توفير 18 ألفاً و 692 فرصة عمل للمصريين العاملين فى الخارج ، كما وثقت 139 ألفاً و 170 عقد عمل منهم 11851 عقد تم توثيقها من خلال الوزارة والمتبقى تم توثيقه من خلال المكاتب العمالية ، فضلاً عن بحث 7915 شكوى تم تسوية 5283 ودياً ، و إحالة 1497 شكوى للقضاء ، و 780 تم تسويتها قضائياً ، كما بلغت إجمالى المستحقات التى قامت المكاتب بتحصيلها للعمالة المصرية 54 مليون و 723 ألفاً و 147 جنيهاً لـ 324 عاملاً ، كما بلغت إجمالى استحقاقات الضمان الإجتماعى 257 مليون و 238 ألفاً و 884 جنيهاً لعدد 61 ألفاً و 351 مستحق ، بالإضافة إلى عمل إستشارات عمالية من خلال تلك المكاتب استفاد منها 38 ألف عامل خلال العام .
*التدريب المهني
وفيما يتعلق بمجال التدريب المهني، قامت الوزارة بتجهيز 34 ورشة تدريبية بمراكز التدريب المهنى بالمحافظات وتزويدها بأحدث وسائل التدريب المهنى ، وتنظيم 484 دورة تدريبية بتلك المراكز إستفاد منها 2738 متدرب ، و 4276 متدربة بإجمالى 7014 متدرب ومتدربة ، فضلا عن 146 دورة بوحدات التدريب المتنقلة التى تم إطلاقها، لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجاً في جميع محافظة الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك في 65 قرية ، إستفاد منها 1481 متدرب موزعين 527 من الذكور ، و 973 من الإناث ، كما تم الانتهاء من تدريب 4050 متدرج بينهم 2883 ذكور ، و 1067 إناث بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظات ،و 2 دورة تدريبية أون لاين بالتعاون مع شركة "هواوى تكنولوجيز"، إستفاد منها 14 متدرب ومتدربة ، و 4 دورات تدريبية بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص استفاد منها 60 متدرب بينهم 30 من الذكور ، و 30 من الإناث ، بالإضافة إلى إستخراج 338 ألفاً و 243 شهادة قياس مستوي مهارة لـ 277262 من الذكور و 60981 من الإناث ، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 336 ألفاً و 663 شاب بينهم 274898 ذكور ، و 61765 إناث خلال العام ..وفى هذا الإطار تستعد وزارة القوى العاملة مع بداية العام "2023"،لإطلاق 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة في المحافظات،من بين 30 "وحدة" جاري العمل على تطويرها وتجهيزها داخل مقر "الوزارة"،وذلك لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع ،على مهن يحتاجها سوق العمل، ابرزها: تركيب وصيانة كاميرات المراقبة واجهزة الانذار، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات واجهزة الحاسب الآلي، وصيانة اجهزة التبريد والتكييف، والذكاء الاصطناعي، والحرف التراثية، واستخلاص الزيوت العطرية ،والخياطة والتطريز والطهي.
*تمويل التدريب:
..واستعرضت الوزارة إنجازات صندوق تمويل التدريب والتأهيل فيما يخص دعم العملية التدريبية حيث ساهم بمبلغ 37 مليوناً و 904 الاف و 315 جنيها على تمويل تكلفة انشطة التدريب بالمنشآت ، والجوانب الفنية للعملية التدريبية ، والانشطة ذات العلاقة بالعملية ، وتمويل وتحديث وتطوير مراكز التدريب المهنى القائمة، تأكيدا على الدور الذي يلعبه الصندوق التابع "للوزارة" في إعداد الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغييرات التي يشهدها "السوق"، وتحديد إحتياجاته ، تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.
*إعانات الطوارئ:
قامت وزارة القوى العاملة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بصرف إعانات طوارئ لـ 1073 منشأة يعمل بها 36 ألفاً و 788 عاملاً ، ،بمبلغ 114 مليون و 520 ألف جنيه ، وذلك بهدف حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها الذين يتوقف صرف أجورهم لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي .
*إتفاقيات ناجحة:
ووفقاً للبيان، أكدت ادارة رعاية القوى العاملة انه تم توقيع 12 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 22 ألفا و779 عاملا ،ورصد وفض 37 احتجاجا عمالياً وإعتصام لـ 11 ألفاً و370 عامل ، فضلا عن بحث 424 شكوى عمالية جماعية، وتسوية 29 شكوى منها ودياً و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى المتبقية ، كما تم بحث 25 ألفاً و 287 شكوى عمالية فردية ،وتسوية 6109 منها ودياً وإحالة المتبقى إلى المحكمة العمالية بناء على طلب الشاكين وذلك بعد تعذر تسويتها ودياً ..بالإضافة إلى عقد 3154 ندوة توعية وتثقيف حول احكام قانون العمل ومخاطر الإدمان ، وحقوق المرأة ، وعمالة الأطفال إستفاد منها 48 ألفاً و 165 عامل وعاملة ، والتفتيش العمالى الدورى بنظاميه النهارى والليلى على 355 ألفاً و 698 منشأة للتأكد من إلتزامها بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون الطفل والقوانين ذات الصلة ، كما تم عمل 21 ألفاً و 32 حملة تفتيشية نهارية وليلية ، يعمل بها 989 ألفاً و 742 عامل وعاملة ، وأسفر عن تحرير 22 ألفاً و 636 محضراً للمنشآت المخالفة .
*سلامة وصحة مهنية:
كما أوضح التقرير ، إنجازات الوزارة خلال العام فى مجال السلامة والصحة المهنية حيث قامت بالتفتيش على 65 ألفاً و 844 منشأة يعمل بها 2 مليون و183 ألفاً و 141 عامل ، وذلك للتأكد من إلتزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية التى حددها القانون ، وأسفر التفتيش عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 23 ألفاً و 810 منشأة بمخالفات تم إثباتها بعدد من المنشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية والرخص ، كما ثبت إلتزام 25 ألفاً و 327 منشأة بمعايير السلامة منها 2005 منشأة يعمل بها أكثر من 50 عامل ، و 23 ألفاً و323 منشاة يعمل بها أقل من 50 عامل ، كما قامت بإجراء 12393 قياس مخاطر بيئة عمل لعدد 6652 منشاة ، كما تم إغلاق 1835 منشأة إدارياً لعدم إلتزامها بمعايير السلامة واشتراطاتها والتى تمثل خطر داهم على العاملين ، كما تم بحث وتحقيق 287 حادث جسيم على مستوي الجمهورية ، إلى جانب بحث 30 مرض مهنى ، وتنظيم 46 مبادرة وملتقى للسلامة والصحة المهنية للتوعية باحكام السلامة، شارك فيها 401 منشاة بحضور 3905 عامل وعاملة ، كما تم تنفيذ 1479 ندوة توعية بمبادئ السلامة للتوعية بمخاطر بيئة العمل استفاد منها 23 ألفاً و 183 عاملاً ، وبحث 7183 شكوى فى نفس المجال ، ومراجعة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد فى 18132 منشأة .
كما تم المشاركة فى 140 لجنة خماسية للتحكيم الطبى وذلك لإثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذى لديه عجز جزئى ، والإشتراك فى 105 لجنة تحكيم طبى لتظلمات العاملين المصابين من قرارات اللجان الطبية بالتأمين الصحى وتم بحث 3241 حالة ، كما تم المشاركة فى 1254 لجنة لمنح التراخيص للمنشآت وذلك بالوحدات المحلية والجهات ذات الصلة ، فضلاً عن بحث 2868 منشاة طلبت الترخيص وتم منح موافقة السلامة والصحة المهنية على استكمال إجراءات الترخيص لـ 1814 منشأة ..
*المناخ مسؤوليتي:
وأطلقت وزارة القوى العاملة بتوجيه من الوزير حسن شحاتة، منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ "COP 27"، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 ، مبادرة "المناخ مسئوليتي"، وتنفيذها في 12 محافظة على مستوى الـ27 محافظة، تستهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية، والتوعية والثقافة المطلوبة في كيفية ترشيد استهلاك الطاقة المتاحة، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة المنشآت والمصانع؛ للوصول إلى مناخ آمن، وبيئة عمل صحية، تماشيًا مع إطلاق مصر مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وتضمنت المرحلة الأولى من المبادرة تنفيذها في 12 محافظة على مدار يوم واحد فقط، وذلك في محافظات: " القاهرة - الجيزة - القليوبية - الشرقية - المنوفية - الدقهلية - الإسكندرية - المنيا - أسيوط - أسوان - بورسعيد - جنوب سيناء"...
*التحول الرقمي:
أما بالنسبة لجهود مركز المعلومات الخاص بالوزارة ، وملف التحول الرقمى ، قامت الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي خلال عام 2022 الانتهاء من كافة أعمال التحليل للنظم الخاصة بتقديم خدمات : شهاد القيد " كعب العمل " – وشهادة قياس مستوى المهارة وبطاقة مزاولة الحرفة – وتراخيص عمل الأجانب "، وإعداد البرامج اللازمة تمهيداً لإطلاق تلك الخدمات على بوابة " مصر الرقمية "، وتجرى حاليا تطبيق تجربة على تشغيل خدمة " كعب العمل " الكترونيا بمحافظة بورسعيد، ويليها التجربة بمحافظات " القاهرة، والقليوبية، والإسكندرية "، تمهيداً لاطلاقها على بوابة " مصر الرقمية " . كما قامت الإدارة بدعم ربط مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بديوان عام الوزارة بهدف رفع كفاءة الأداء فقد تم تحويل 15 مكتب للربط بنظام حديث بإنترنت أسرع لضمان تقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين ، وتستهدف الوزارة استكمال تحويل مكاتب 6 محافظات ( القاهرة – الإسكندرية – بورسعيد – القليوبية – سوهاج – البحر الأحمر – محافظة مطروح " مكتب عمل الضبعة ") ..وتعكف الوزارة على الانتهاء من إعداد وتصميم البوابة الالكتورنية للموقع الرسمي للوزارة ، وجاري تجربته حاليا وتحليل البيانات تمهيداً لإطلاقه بداية شهر فبراير 2023، كما تسعى الوزارة للإنتهاء من إعداد المرحلة الأولى من مشروع "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لإظهار مؤشرات الأداء باستخدام قواعد البيانات الجغرافية ، فضلاً عن إعداد منظومة للربط الالكتروني مع سفارة الكويت بالقاهرة لتسهيل إنهاء اجراءات سفر العمالة المتعاقدة للعمل بالكويت.. والانتهاء من الدراسة التحليلية واعداد المنظومة اللازمة لإدارة الأزمات والكوارث على مستوى الوزارة والجهات التابعة لها والتكامل مع المنظومة الوطنية لحل الأزمات والكوارث بوزارة الدفاع وجاري اختبارها في الوقت الحالي تمهيداً لتطبيقها .
*المساواة بين الجنسين:
تولى وزارة القوى العاملة اهتماماً بالغاً بالمرأة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وخلق بيئة عمل محفزة تدعم المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والحياة الاقتصادية.. وتهدف الى تحقيق المساواة ، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة،وتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء.
ومن أهم انجازات وحدة المساواة بين الجنسين خلال عام 2022 ، تم إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل فى أبريل ، و التى تم وضعها من خلال لجنة تيسيرية تتضمن كل الجهات المعنية وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما تم وضع دليل التفتيش المُراعى للنوع الاجتماعى، وتم تدريب عدد ١٢٥ من مفتشين العمل وأعضاء الوحدات الفرعية بمديريات القوى العاملة على مفاهيم المساواة بين الجنسين و مدونة العنف والتحرش التى أطلقتها الوزارة،والاقتصاد الاخضر،بالإضافة إلى وضع مدونة العنف والتحرش وتعميمها على شركات القطاع الخاص لحثهم على ضرورة وجود سياسة للعنف والتحرش فى مكان العمل، وتم عقد جلسة تعريفية حول معايير العمل الدولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين للسادة أعضاء مجلس النواب استهدفت عدد ٣٠ نائب . .كما استهدفت الوحدة إطلاق مبادرة "هي تقدر" في قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج على مستوى المحافظات ..يتم من خلالها تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لجميع العاملين بالشركات المستهدفة تخص المرأة ،فضلا عن تنفيذ برامج أخرى للعاملين بإدارات الموارد البشرية حول المساواة وعدم التمييز، فضلاً عن وضع خطة لتسليم البائعات الجائلات في محافظة الاسكندرية من 20 الى 25 عربة متنقلة سنويا مجانا، وذلك لأهمية تمكين تلك الفئة اقتصاديا ومساعدتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
*دليل إجراءات:
وشهد الربع الثاني من العام الجاري 2022 ،تواصل مستمر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في إطار التعاون مع الشركاء الاجتماعيين المحليين والدوليين لتعزيز علاقات العمل،ولعل ابرز تلك اللقاءات هو الاجتماعات التي عقدها الوزير مع رئيس وفد منظمة العمل الدولية كارين كارتس رئيسة وحدة حرية التنظيم النقابي بشأن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي تم إطلاقه في مارس 2020 ،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 ، والثاني : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء..أما الثالث : خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية...وخلال تلك اللقاءات أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن قراره الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في في مصر..وأكد على حرص الدولة المصرية على إطلاق هذا المشروع التنموي الهام الذي يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب العمل وعمال" على حد سواء بـ " الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل " وأثر تنميتها على الاقتصاد المصري بشكل عام،كما أعلن الوزير عن تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية،موجهاً الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية، وعلاقات العمل..وأوضح "الوزير" أن الجميع في الجمهورية الجديدة امامهم فرص حقيقية يجب استثمارها،فمن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحق في العمل كأحد أبرز حقوق الانسان ، واهتمام فخامته بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر.
*إنتخابات العمال:
وأشرفت وزارة القوى العاملة على عملية تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية فى دورتها الجديدة 2022 - 2026، والتى شارك فيها 29 نقابة عامة منضم إليها 2217 لجنة نقابية عمالية، يعبرون عن 4 ملايين و 210 ألفاً و 466 عامل عضو في الجمعيات العمومية تم تسجيلهم على المنظومة الاليكترونية التى أعدتها وزارة القوى العاملة للنقابات لتسجيل ورفع البيانات الخاصة بها عليها ، والتى أثمرت عن تشكيل تنظيم نقابى قوى يدافع عن حقوق العمال يُمثل جميع فئات العمال، وكذلك إجراء انتخابات لممثلي العاملين بمجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018.
" وحدة خدمات العمالة:
افتتحت الوزارة في منتصف "أغسطس 2022 " وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى ديوان عام الوزارة ، والتى قامت الوزارة بإعدادها وتجهيزها ، لاستقبال الجمهور الراغبين فى توثيق عقود العمل بالخارج تسهيلاً عليهم وتقديم خدمات بشكل لائق وأدمي ، بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،لتقديم أفضل خدمة للمواطنين تساعد فى تسهيل إنجاز عملية التوثيق فى أسرع وقت ممكن وفق آليات عمل إلكترونية جديدة ... كما تستعد الوزارة لإطلاق "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" للشباب الراغب في العمل بالخارج وذلك بديوان عام الوزارة ، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير الفرص البديلة الدولية ، وكذلك التوعية بقوانين الدولة التي يرغبون العمل بها، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في إطار التعاون المشترك والأنشطة والبرامج المشتركة.
*الشكاوى الحكومية:
تلقت الوزارة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين الشكاوى الواردة عبر بوابة الشكاوى الحكومية الالكترونية خلال عام 2022،عدد"14683 "شكوى، تم الرد على عدد "12814" شكوى بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة وطلبات فرص العمل ، وعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية ، وجاري بحث ( 1869) شكوى من خلال الإدارات المركزية بالوزارة ..
