قال أمين سلام، وزير الاقتصاد اللبناني، إن واقع الحال فيما يتعلق بالاقتصاد اللبناني، هو السعي داخليا وخارجيا إلى الانتظام العام في البلاد وإلى الحركة الاقتصادية.
وأضاف "سلام"، خلال تصريحات خاصة أدلى بها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا يتوقف على أمور تشريعية دقيقة للغاية، بالإضافة إلى إصلاحات مطلوبة وبإلحاح.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات، تنقسم إلى إصلاحات تتعلق أولا بالاقتصاد الداخلي اللبناني والقطاع المصرفي اللبناني، وثانيا بالمجتمع الدولي.
ولفت إلى أنه بدون هذه الإصلاحات والتشريعات، والمضي قدما بكل جدية، سيظل الاقتصاد اللبناني كما هو عليه، بدون التعافي الحقيقي، أو الوصول إلى المرحلة الاقتصادية الطبيعية في لبنان، من خلال جذب الاستثمارت وإعادة عمل المصارف، وضخ العملة الصعبة.