قتل المجلس العسكري في ميانمار 165 طفلاً في عام 2022، وفقًا لحكومة الوحدة الوطنية المعارضة في البلاد.
ووفقًا لبياناتها، فقد ارتفعت حالات قتل الأطفال بأيدي المجلس العسكري بنسبة 78٪ في عام 2022 مقارنة بعام 2021، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية الخميس.
وقال توماس كين، كبير مستشاري مجموعة الأزمات الدولية: "يبدو أن أرقام حكومة الوحدة الوطنية المعارضة ذات مصداقية"، موضحًا أن التقارير غالبًا ما تكون مصحوبة بأدلة.
وتشير التحليلات التي أجرتها وسائل الإعلام المحلية إلى أن الهجمات بالمدفعية التي تستهدف القوات المقاومة للمجلس العسكري هي المسؤولة بشكل أساسي. وشهدت ميانمار صراع دموي منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونج سان سو تشي المدنية في فبراير 2021، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص.
وقال كين إن المدفعية والقوة الجوية أكثر عشوائية، ووفقًا لمتحدث باسم وزارة شؤون المرأة والشباب والأطفال في حكومة الوحدة الوطنية المعارضة، فإن النظام العسكري يكثف قصفه وضرباته الجوية، مستهدفًا المدارس في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوحدة الوطنية المعارضة.
وفي سبتمبر، قتل أكثر من عشرة أطفال في غارة جوية على مدرسة في ساجينج. وفي نوفمبر، كان الأطفال من بين ضحايا قصف في ولاية راخين. وكان عدد من الأطفال من بين القتلى في مذبحة ليلة عيد الميلاد عام 2021 في ولاية كاياه.
وقال كين إن الاعتماد المتزايد على المدفعية والقوة الجوية بمثابة عقاب جماعي للمجتمعات التي يعتقد أنها تدعم معارضي المجلس العسكري.
وأضاف: "غالبا ما يتم استهداف المدنيين عمدا"، متابعا أن إحراق المنازل وتدمير قرى بأكملها ليس أمرا نادرًا.
وقال توم أندروز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، في يونيو، إن هناك أيضًا تقارير عن تعرض الأطفال للضرب والطعن وحرق السجائر في اجسادهم وإزالة أظافر أصابعهم.
وقدر تقرير للأمم المتحدة صدر في يونيو، عدد الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب منذ الانقلاب بـ 142 طفل مع اعتقال أكثر من 1400 بشكل تعسفي. واعتبارا من 27 ديسمبر، رصدت رابطة مساعدة السجناء السياسيين مقتل 2660 شخصا منذ بدء الانقلاب.
وإلى جانب خطر العنف، يعاني الأطفال من سوء التغذية وقلة المياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم، ويحتاج 5.6 ملايين طفل إلى المساعدة الإنسانية.
