أقرت الحكومة اليمنية خطة ترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات توقف تصدير النفط جراء هجمات شنها الحوثيين المدعومين من إيران على الموانئ النفطية شرقي اليمن.
جاء هذا في اجتماع عقده رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك مع إدارة البنك المركزي، بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبأ" اليمنية.
وناقش الاجتماع "آليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات البلاد من النقد الأجنبي اثر توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية ومستوى الأسعار".
ووفق الوكالة "تم في هذا الجانب إقرار مجموعة من الإجراءات لترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات العامة للدولة".
وبحث الاجتماع "آفاق المستقبل في ضوء التطورات غير المواتية (هجمات الحوثيين على الموانئ) التي انعكست سلبا على الموارد المحلية والخارجية والخيارات المتاحة لمواجهة الالتزامات الحتمية والنفقات الضرورية".
وأكد الاجتماع "حشد الجهود وتنسيق السياسات المالية والنقدية لتعظيم الموارد وترشيد الإنفاق، للمحافظة على الاستقرار في أسعار صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار".
وجدد عبد الملك دعم الحكومة "لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة".
