كشف المكتب الوطني للإحصاء في كينيا أن معدل البطالة في البلاد نما بنحو 2.65% في عام 2020، فيما تعكس الأرقام استمرار ركود سوق العمل منذ سنوات.
وذكر المكتب الوطني الكيني للإحصاء -في بيان- أن السنوات المقبلة ستشهد تحسنًا في مؤشرات سوق العمل بفضل النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وأوضح ارتفاع النمو الاقتصادي إلى أعلى مستوى له في 11 عامًا العام الماضي تعافيًا من أدنى مستوى في أعقاب جائحة كورونا مسجلًا 7.5% متأثرًا بفتح قطاعات مختلفة من الاقتصاد وتحسين الطلب وإزالة القيود التي عطلت الأنشطة الاقتصادية.
في غضون ذلك، أكد مراقبون محليون أن سوق العمل في كينيا يشهد مظاهر الركود على الرغم من النجاح الاقتصادي، فيما تسجل معدلات البطالة في إفريقيا ارتفاعًا، حيث لا تزال عشرات الاقتصادات داخل القارة تكافح من أجل توفير وظائف مناسبة لخدمة سكانها.
ولفت خبراء إلى أن الاقتصاد الكيني تضرر مثل أي اقتصاد آخر في القارة بشدة من بعض الإجراءات الاقتصادية التي لا يمكن التنبؤ بها، مثل التجارة الخارجية الأكثر تعقيدًا، والصراعات الخارجية، ونوبات التضخم، وتغير المناخ، وسط حدوث ركود عالمي، وسوق غير مستقر عالميًا، مما يتطلب من الحكومة الكينية الكثير من العمل لتحسين معدلات الوظائف.
