قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم مطلع عام 2023 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها الوزارة وتستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويًا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار
قنوات تواصل مع المستثمرين
وأضاف الوزير، في بيان له اليوم، أن الاستراتيجية تستهدف أيضًا رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.
من جانبه، أشاد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، بجهود الدولة في تنشيط القطاع الصناعي في مصر، وما تقوم به من إنشاء مجمعات صناعية في عدد كبير من المحافظات المصرية مشيرا إلى أن إنشاء المصانع يزيل كل العقبات التي كانت تقف أمام الصناع والمستثمرين في الماضي، ويؤخذ في الاعتبار تصحيح مسار الصناعة المصرية.
تحقيق التكامل الصناعي
وأضاف خلال تصريح خاص للبوابة نيوز، أن إعادة تشغيل المجمعات الصناعية تعني إنشاء تركيز صناعي وتحقيق التكامل الصناعي حيث تشارك المصانع فيما بينها في مجموعة متنوعة جدًا من الأعمال وتقدم مزايا جيدة للسلع، وتحويل الأشياء التي تعتمد على بعضها البعض في الإنتاج النهائي، بحيث تكون مواد أولية متوفرة بطريقة موحدة وهناك خصائص مشتركة داخل المدخلات والمخرجات الصناعية
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية هو إتاحة البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وكل ما هو ضروري لانشاء المصانع، والتي يوجد بها نموذج كبير الحجم لمجموعة صناعية كبيرة مثل العاشر من رمضان وهو ما يسهم في جزء كبير من الصناعات في مصر.
وطالب خلال تصريح خاص للبوابة نيوز، بمراجعة أسعار الأراضي الصناعية، مع اشتراط منحها بنظام حق الانتفاع وليس التمليك وبصفة خاصة بالمستثمر الصغير.
وأوضح أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
