أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، يسهم في فتح آفاق رحبة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والصناعات الثقيلة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر، حيث تُسهم المؤسسة في توفير تمويلات ميسرة لمشروعات القطاع العام والخاص على نحو يساعد في تحقيق المستهدفات التنموية، وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو المستدام من خلال المشروعات الخضراء.
يري الخبراء أن مصر فى قلب القارة الإفريقية ولديها خطط ومبادرات للنهوض بالقارة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية ولديه القدرات والخبرات القادرة تبادل المنفعة بين الدول الأفريقية ومصر، كما أضافوا بتصارع القوى العالمية الكبرى مثل أمريكا والصين على ترسيخ العلاقات مع كافة الدول الافريقية وزيادة نفوذها داخل القارة البكر بدليل أننا وجدنا مؤخرًا قمم "أمريكية أفريقية" وأخرى " صينية إفريقية".
بدوره أكد سمايلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، إن المؤسسة تمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات منذ أكثر من 15 عامًا بقطاعات البنية التحتية الأساسية للطاقة، والموارد الطبيعية، والصناعات الثقيلة، والنقل، والاتصالات، بمحفظة استثمارية تجاوزت 10 مليارات دولار في 37 دولة بأفريقيا، لافتًا إلى أننا حريصون على التعاون مع كل الدول الأفريقية بما فيها مصر لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بشتى مناحى الحياة.
وقال "معيط"، بعد موافقة مجلس النواب على انضمام مصر لمؤسسة التمويل الأفريقية، إننا ماضون في جهود تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة؛ بما يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم من خلال تعزيز التعاون مع شركائنا الإقليميين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، موضحًا أن انضمام مصر لمؤسسة التمويل الأفريقية يتوافق مع مستهدفاتنا بزيادة الاستثمارات الخضراء إلى 50٪ بموازنة 2024/ 2025 من خلال التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والنقل الذكي وغيرها من المشروعات التنموية والقومية.
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: أطلقت مصر عدة مبادرات لتقليل تأثيرات التغيرات المناخية بالقارة السمراء، من ضمنها مبادرات خاصة بالزراعة والصحة والمخلفات الصلبة وحياة كريمة وتوفير المياه والكهرباء، وبالتالي انضمام مصر خطوة فى غاية الأهمية لتمويل هذه المشروعات التى أطلقت فى مؤتمر المناخ الذى عقد في شرم الشيخ COP27، كما ستوفر مؤسسة التمويل الأفريقية عبر 37 دولة بالشراكة المصرية أكبر شبكة تعاون لتنفيذ المشروعات والمبادرات على أرض الواقع، كما ستلتزم مصر بتوفير حصة ومساهمات ناحية القارة الأفريقية على أن تتمثل هذه الالتزامات فى تقديم الرؤي والخطط والتنفيذ والتوجيه ونقل الخبرات والتكنولوجيات المصرية للبلدان الإفريقية كما ستعود أيضًا بالناحية الإيجابية على مصر من خلل توفير فرص العمل وهنا يحدث تبادل المنفعة.
ويضيف "إمام": المشاركة فرصة كبيرة للتواجد المصري في القارة السمراء وإحياء الدور المصري الذى فقد منذ فترة الستينيات والحقبة الناصرية، خاصة أن الدور المصري تراجع بشكل كبير في أعقاب أحداث أديس أبابا ومحاولة اغتيال الرئيس الأسبق مبارك، ومن المهم رجوع مصر لأن افريقيا موطن ومنجم كل الثروات ويسعى العالم كله للاستفادة منها وأكبر دليل تصارع أكبر قوتين فى العالم أمريكا والصين فى تعزيز العلاقات داخل القارة الافريقية.
وأشار: حريصون على تعزيز التواجد المصري في أفريقيا والمضي نحو ترسيخ الاندماج القارى، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة خاصة في ظل ما تفرضه الأزمات العالمية من ضغوط على موازنات مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة؛ على نحو يستوجب تعظيم جهود التكامل القارى في شتى المجالات التنموية.
وبدورها قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن الانضمام لمؤسسة التمويل الأفريقية يساعد الحكومة المصرية في خفض تكلفة التمويل، حيث يمكن طرح سندات حكومية في الأسواق الدولية بتكلفة أقل من خلال هذه المؤسسة ذات التصنيف الائتمانى المرتفع، الذى ظل «A3» وفقًا لموديز منذ ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٢، لافتة إلى أن الانضمام لمؤسسة التمويل الأفريقية يوفر أيضًا خدمة الاستشارات والدعم للقطاعين العام والخاص بالدول الأعضاء لزيادة قدرتهم على تنفيذ خططهم الاستراتيجية للتنمية.
ويشار أن مؤسسة التمويل الأفريقية تحتل الريادة في تقديم الحلول المبتكرة للبنية التحتية في أفريقيا، حيث تقوم بتقديم الاستشارات المالية والتقنية وهيكلة المشاريع وتمويل أصول البنية التحتية الخالية من المخاطر؛ لتلبية احتياجات تطوير البنية التحتية في أفريقيا ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
