وقع بنك التعمير والإسكان ومؤسسة إبراهيم بدران للأعمال الخيرية بروتوكول تعاون مشترك لاستكمال مساهمات البنك في دعم المؤسسة والمساهمة بإنشاء 6 عيادات طبية لتقديم الخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجاً وتقديم خدمة جديدة لهم عن طريق استخدام تكنولوجيا التواصل عن بعد.
ويهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية للقرى الريفية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لتصل بذلك اجمالي مساهمات البنك لمؤسسة إبراهيم بدران إلى أكثر من 7 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على إيمان بنك التعمير والإسكان بدوره في مجال المسئولية المجتمعية ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، فقد عزز البنك مجهوداته في خدمة ودعم قطاع الرعاية الصحية، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الفعالة، ورعاية ودعم العديد من المستشفيات والمشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام على هذا القطاع الذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.
ووقع البروتوكول كل من حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعلا اسماعيل رئيس مجلس امناء مؤسسة إبراهيم بدران للأعمال الخيرية.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في ظل التعاون المشترك بين بنك التعمير والإسكان ومؤسسة إبراهيم بدران منذ عام2018، ويعد هذا التعاون هو الثاني بين البنك والمؤسسة بمساهمة تصل إلى 6 مليون جنيه، وذلك عقب الانتهاء من بروتوكول التعاون الأول بشأن تمويل عيادة طبية متنقلة والذي بلغت قيمته ما يزيد عن مليون جنيه، لتصل إجمالي المساهمات إلى أكثر من 7 مليون جنيه.
وأعرب حسن غانم ، عن اعتزازه بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران، التي تعد واحدة من مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في مجال الأعمال الخيرية، والتي تم إدراجها في مبادرة حياه كريمة لما لها من دور إيجابي وفعال في تحسين وتوفير رعاية طبية للفئات الأكثر احتياجاً في التجمعات الريفية، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تقوم بها المؤسسة لسد الفجوة بين الرعاية الصحية اللائقة والفئات المهمشة عن طريق التوسع والتنوع في توفير الخدمات الطبية سواء من خلال قوافل وعيادات طبية متنقلة أو ثابتة، وذلك من أجل توفير الرعاية الصحية بجودة عالية لمن لا يستطيعون تحمل تكلفتها أو الوصول إليها في جميع محافظات مصر.
وأكد غانم أن بنك التعمير والإسكان يولي اهتماماً كبيراً للمسؤولية المجتمعية ويسعى دائما لمساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، إيمانا منه بالدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث إن مشاركتها الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني الغير الهادفة للربح لها نتائج فعالة لتقديم الدعم المجتمعي لأكبر عدد من المستفيدين.
