شهد اليوم الثاني لمؤتمر "الثقافة والمثقفون.. آفاق جديدة" بمكتبة الإسكندرية عددًا من الجلسات المتوازية التي ناقشت قضايا الأدب والفن، والإنتاج الفكري والفلسفي، وحماية التراث المادي وغير المادي، إلى جانب الثقافة المصرية في أبعادها الإقليمية والدولية.
تضمن اليوم جلسة بعنوان "حماية التراث المادي وغير المادي"، تحدث خلالها الدكتور مصطفى جاد، خبير في التراث اللامادي بمكتبة الإسكندرية وعميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتور أيمن سليمان، مدير مركز التوثيق الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.
وفي مداخلة خلال الجلسة؛ أشاد الدكتور أحمد زايد، بجهود مركز التوثيق الحضاري والطبيعي والذي لمسها منذ توليه مهام إدارة المكتبة، موضحًا أن المكتبة تهدف إلى التوسع في التوثيق المادي وغير المادي، من أجل هدف أعلى وهو وضع خريطة لمصر بها تصنيفات عن الحرف والإبداعات الحديثة.
وأشار "زايد" إلى أنه قدمت قبل عدة سنوات ورقة بحثية بعنوان "التدفقات من أسفل" لعرض إبداعات المصريين في القرى والمدن التي لا يعرف عنها الكثيرين شيئًا، وهذه الإبداعات ليس فقط في الحرف اليدوية، مضيفًا أن المكتبة تسعى للبحث عن هذه التدفقات في كل قرية والخطوة الثانية ستكون النزول إلى هذه القرى لتوثيق التراث والإبداع.
وفي بداية حديثه؛ أكد الدكتور مصطفى جاد، أن مصر على علاقة وثيقة بالتراث وهي جزء من التراث العالمي لارتباطها باتفاقية التراث العالمي المادي التي وقعت عليها عام ١٩٧٢، حيث تم توثيق ٧ مواقع، كما وقعت على اتفاقية التراث الثقافي غير المادي عام ٢٠٠٥، وتشمل ٥ موضوعات وهي؛ التراث الشفهي، الممارسات والاحتفالات، الطبيعة، فنون الأداء الشعبي والمهارات والحرف.
وأوضح أن صون التراث المصري محمي بموجب الدستور المصري وليس مجرد قانون، وهناك الكثير من التجارب لحماية التراث، مضيفًا: "حتى الآن ورغم حجم التراث المادي وغير المادي الضخم الذي تمتلكه مصر، إلا أنه لا يوجد وسيلة جمع كل هذا التراث في وسيلة واحدة".
وأشار "جاد" إلى أن العديد من المبدعين ليس لديهم علم بمجهود بعض الهيئات العاملة والمهتمة بحفظ التراث المصري من متاحف ومعارض وغيرها، نتيجة لعدم التواصل بين هذه الجهات وكذلك المتخصصين في المجال المادي واللامادي.
