قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 19 محاميا، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وبرأة محامي واحد، في القضية المعروفة إعلاميا بمحامين مغاغة، المتهمين بإهانة السلطة القضائية وتعطيل مرفق عام والتظاهر لتنظيم إضراب ووقفة احتجاجية بمركز مغاغة شمال المحافظة في مايو عام 2013.
وتضمن الحكم الذي صدر برئاسة المستشار محمد حسام، الحبس عام لـ19 محاميا، حضوريا وغيابيا، وبراءة المحامي "علي حسن" من القضية لتواجده خارج البلاد أثناء الأحداث.
ووجه علاء حسن نقيب المحامين في المنيا، الشكر للقضاء المصري، مثمنا الحكم، الذي يعد عنوان الحقيقية، مؤكدا أن العلاقة بين القضاء والمحامين ستظل قوية ومتينة.
واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة الدفاع، في الجلسة السابقة التي كانت منعقدة في أكتوبر الماضي، وعلى إثرها تم تحديد جلسة النطق بالحكم في هذه القضية، اليوم الأربعاء.
وتعود أحداث القضية عندما وجهت النيابة العامة للمحاميين الاتهام بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضرابا ووقفة احتجاجية خلال شهر مايو 2013.
