قال الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن اشتراطات ترخيص المنشآت الطبية الخاصة المبالغ فيها أصبحت عائقا أمام تقديم خدمة طبية جيدة بتكلفة مقبولة، حيث أن كود وزارة الإسكان المصري يتطلب البناء على مساحة ٦٠% فقط من المساحة الكلية للمستشفى ومساحات مبالغ فيها للغرف والمعيشة بدون دواعي طبية، مما ستضطر المنشأة إلى مضاعفة تكلفة الخدمة الطبية على المريض.
وأضاف د. محمد فريد حمدي أن عديد من المستشفيات تم إنشاؤها ومتوقف ترخيصها لهذه الأسباب منها ٤١ مستشفى يتم مناقشة حلول لها حالياً بوزارة الصحة.
من ناحيته قال د. عماد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة المنشآت، إن جميع المنشآت الطبية الخاصة بدءاً من العيادة وصولاً للمستشفى تعاني اشتراطات تعجيزية لا مبرر لها من جهات عديدة مثل الإدارة المحلية التي تشترط الترخيص في وحدات إدارية مثلها مثل الخدمات التجارية، وكذلك متطلبات من هيئة الحماية المدنية لا تتناسب وطبيعة العمل بالمنشأة، مضيفاً أن هذه التضييقات ستؤدي إلى احتكار القطاع الخاص للهيئات وكبار المستثمرين، وأكد د. عماد سمير أن هيئة مكتب النقابة عرضت هذه المشكلات على لجنة الصحة بمجلس النواب والتي وعدت بتبني هذا الملف وطلب د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة إعداد مذكرة بمشكلات التراخيص وتقديمها إلى لجنة الصحة.
وأضاف أن لجنة المنشآت بالنقابة ستعد مذكرة وافية بجميع المشكلات التي رصدتها ووردت إليها من الأطباء، معلناً عن تلقي أية شكاوى بخصوص. التراخيص على واتس رقم ٠١٠٩٥١١١٢٤٧ موجهة إلى مقرر لجنة المنشآت على أن تكون كاملة التفاصيل والبيانات
