سلطت مجلة "ذا ديبلومات" الأمريكية، المتخصصة في الشئون الآسيوية، الضوء على الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الاقتصاد الرقمي، وهو تعاون لن يكون سهلًا نظرا لانتقادات بروكسل لدول الآسيان فيما يخص عدم مراعاة حقوق الإنسان عند تطبيق الحوكمة الرقمية.
وذكرت المجلة، في تقرير لها، أن الاقتصاد الرقمي مؤخرا تحول إلى نقطة محورية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ورابطة الآسيان، حيث أصدر التكتلان بيانا مشتركا في عام 2020 شددا فيه على أهمية الاتصال الرقمي، وبالإضافة إلى ذلك أكدت المنظمتان الإقليميتان التزامهما بالتعاون في مجال الاقتصاد الرقمي في خطة عمل لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الآسيان والاتحاد الأوروبي (2023-2017)، والتي صدرت في وقت سابق من العام الجاري، كما أعلن قادة الدول الأعضاء في كلا التكتلين التزامهم في ديسمبر الجاري بتعزيز التعاون في التحول الرقمي خلال القمة التاريخية بين الآسيان والاتحاد الأوروبي، حيث جرى إطلاق شراكة رقمية بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة رسميا.
وأشارت المجلة إلى أن التعاون الرقمي هو أحد الأهداف الأولية لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لعام 2021، بالإضافة إلى توسيع شبكات جديدة للشراكات الرقمية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس اقتراح نهج لتعميق التعاون مع الآسيان في مجال الاتصال الرقمي، ومع اهتمام التكتلين بالتعاون في الاقتصاد الرقمي فإن الشراكة الرقمية بين الآسيان والاتحاد الأوروبي تبدو واعدة.
لكن في المقابل، لن يكون تكوين شراكة رقمية بين الاتحاد الأوروبي ورابطة الآسيان بالمهمة السهلة، بحسب المجلة، حيث يجد الاتحاد الأوروبي صعوبة في إقناع الدول الأعضاء في الآسيان بقبول رؤيته للاقتصاد الرقمي التي تتمحور حول الإنسان، حث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى ضمان خدمة التكنولوجيا للبشر والحفاظ على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية واستدامة المجتمعات في ظل تطبيق الحوكمة الرقمية.
وعلى سبيل المثال، فإن الاتحاد الأوروبي أصدر في 2018 اللائحة العامة لحماية البيانات كعنصر رئيسي في نهج إدارة البيانات المتمحور حول الإنسان، وكذلك يهدف قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي إلى تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة تدور حول الإنسان، وبالإضافة إلى ذلك يهدف قانون الخدمات الرقمية الأوروبي إلى حماية الحقوق الأساسية للأفراد عبر الإنترنت، وأخيرا في 2021 أعلن الاتحاد الأوروبي عن أجندته الرقمية التي تركز على الإنسان، كما أصدر مؤخرا إعلانًا بشأن الحقوق والمبادئ الرقمية.
وعلى النقيض، أشارت المجلة إلى أن الاتحاد الأوروبي وجّه إدانات للعديد من دول الآسيان لانتهاكها حقوق الإنسان في ظل الحوكمة الرقمية، بل في الواقع تشكل حقوق الإنسان مصدرا دائمًا للخلاف في العلاقات بين حكومات جنوب شرق آسيا وحكومات أوروبا، موضحة أن العديد من دول جنوب شرق آسيا تواجه انتقادات أوروبية بالإساءة لحقوق الإنسان بدرجات متفاوتة في ظل الحوكمة الرقمية، ولذلك فإن الصدام حول حقوق الإنسان يبدو أنه سيكون مصدرا مستمرا للخلاف بين التكتلين الإقليميين.
وأوضحت "ذا ديبلومات" أن أساس الخلاف بين بروكسل والآسيان يكمن في منح حكومات رابطة دول جنوب شرق آسيا الأولوية للأمن القومي والسيادة على حماية الحقوق الأساسية للأفراد في رؤيتها للحوكمة الرقمية، كما تشدد العديد من دول جنوب شرق آسيا على أهمية الأمن القومي على حساب حرية التعبير والخصوصية عند تنظيم الفضاء الإلكتروني.
وعلى الجانب الآخر، فإن الاتحاد الأوروبي أقام شراكات رقمية مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية من أجل تطوير "رؤية إيجابية تركز على الإنسان في ظل الاقتصاد الرقمي"، في التزام صريح من بروكسل بضرورة وجود حقوق الإنسان ضمن الاقتصاد الرقمي كشرط أساسي لتوقيع شراكة رقمية مع الاتحاد الأوروبي.
واختتمت المجلة تقريرها بأن الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفًا قويا في حماية حقوق الإنسان في المجال الرقمي، لذلك فإن المستقبل سيكشف كيفية توصل الدول الأعضاء في الآسيان والاتحاد الأوروبي إلى أرضية مشتركة عند تشكيل شراكتهم الرقمية.
