انقضى العام الثامن من عمر الأزمة في اليمن دون وجود أي بوادر تلوح في الأفق على إنفراجه في المشهد قريبًا، وبدت مؤشرات العودة إلى الحرب تظهر مجددًا وبقوة على الواجهة، بعد رفض جماعة الحوثي تمديد هدنة ترعاها الأمم المتحدة، وطرح شروط وصفها الوسيط الأمريكي إلى اليمن تيموثي لندركنج في وقتٍ سابقٍ بـ"المستحيلة".
وتشهد اليمن منذ ثمانية أعوام قتالًا عنيفًا بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران بسبب انقلاب الأخيرة على السلطات الدستورية في البلاد عام سبتمبر 2014، والسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء قبل التوسع صوب المحافظات الأخرى واندلاع الحرب في البلاد.
ونجحت الأمم المتحدة في إبريل الماضي إقناع الأطراف اليمنية بالدخول في هدنة ترعاها الهيئة الأممية لمدة شهرين، قبل أن يتم تمديدها مرتين (شهران كل مرة) وانتهت في الثاني من أكتوبر الماضي. ونصت الهدنة الأممية، على تسهيل تدفق الوقود إلى موانئ الحديدة، وفتح الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي إلى القاهرة وعمان، ووقف شامل لإطلاق النار، وفتح الطرقات الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة منذ اندلاع الحرب من قبل جماعة الحوثي.
وقال مصدر سياسي، إن دول فاعلة في المشهد السياسي اليمني بما في ذلك دولة الإمارات مارست ضغوطًا باتجاه دفع الأطراف اليمنية إلى الدخول في هدنة على أمل الانتقال إلى مرحلة متقدمة يجري فيها مفاوضات سياسية تطوي صفحة الحرب في البلد الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وقال الصحفي والباحث صلاح بن لغبر، "الإمارات دولة فاعلة في الملف اليمني، وسخرت علاقاتها في الضغط على الأطراف اليمنية للدخول في الهدنة ولاحقًا تمديدها".
والأسبوع الماضي، قالت السفارة الروسية في اليمن، إن القائم بأعمال السفارة د.يفغيني كودروف بحث الوضع في اليمن مع السفير الإماراتي محمد الزعابي، والتركيز على ضرورة الحفاظ على الحوار بين اطراف النزاع اليمني من اجل تجنب التصعيد.
وذكر بن لغبر، أن توجه الإمارات نحو دعم جهود السلام في اليمن هو جزء من استراتيجية إماراتية لإخماد التوترات التي عاشتها المنطقة طوال السنوات الماضية. وأضاف، "نشاهد تحرك إماراتي لدعم جهود السلام في اليمن، ولعب دور الوسيط إلى جانب دول أخرى في حلحلة الأزمة في السودان.. لقد نجحت في هذه الوساطات والجهود".
وقال المصدر السياسي، إن الدور الإماراتي لعب ايضا دورًا مهمًا في طي صفحة التوترات والمواجهات داخل الفصائل المناوئة للحوثيين. ورعت السعودية والإمارات اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر 2019، ووحد جهود هذا المعسكر، وفي مشاورات الرياض بين الأطراف اليمنية في إبريل الماضي.
وحتى اللحظة، اصطدمت جهود المجتمع الدولي والمساعي العربية بشروط وصفت بالمستحيلة من أجل تمديد الهدنة، بما في ذلك، المطالبة بدفع رواتب مقاتليه من قبل الحكومة ورفضه توريد إيرادات ميناء الحديدة إلى البنك المركزي اليمني.
مع ذلك، لم يتجدد القتال إلى الآن رغم مرور أكثر من شهرين على انتهاء موعد الهدنة، وماتزال الجهود والضغوط مستمرة من أجل تمديد الهدنة.
