«حاولت السفر مرتين، ولكن لم يحالفنى الحظ».. بهذه الكلمات يبدأ «حسن صالح- 20 عامًا»، من المنوفية، أحد العائدين من ليبيا، روايته في رحلة الذهاب والعودة في شهر يناير 2021.
وقال «صالح»: «بدأنا رحلتنا من المنوفية إلى الإسكندرية ومنها إلي محافظة مرسى مطروح بعد الاتفاق مع أحد سماسرة مركز تلا، وبعد الوصول إلى مطروح استقبلنا سمسار من البدو قبل كمين مطروح وسلكنا طريق فى الصحراء إلى السلوم».
وأضاف: «ثم وضعنا في مخزن حتى جاء الليل، ثم خرجنا إلى طريق يسمي السبع وديان، وقمنا بالسير في الظلام الدامس ما يقرب من 9 ساعات متواصلة حتى عبرنا الحدود إلى ليبيا وكان ذلك بمساعدة دليل من البدو يعرف نقاط الطرق وملامحه».
ويكشف التحقيق؛ مسارات التهريب وأماكن تخزين المهاجرين وعمليات الاستغلال التى يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين بحثًا عن حياة رغدة على عتبات الشواطئ الأوروبية، ووثقنا 70 حالة من المهاجرين في رحلات الموت ما بين من وصلوا للشواطئ الأوروبية، ومهاجرين وقعوا في براثن عصابات الاتجار بالبشر.
مخازن بشرية غير آدمية
ويتابع «صالح»: «بعد دخول الأراضى الليبية ركبنا سيارات نصف نقل انطلقت إلى المخازن التي سنقيم فيها حتى موعد الرحلة في البحر، فالمخازن عبارة عن بنايات غير آدمية بلا أسقف، ولا طعام في المكان، ناهيك عن تزاحم أعداد كبيرة جدًا لا تتناسب مع حجم المكان وحراسة مسلحة ولم يكن أحد يجرأ أن يبادر بالاعتراض على هذه الأوضاع السيئة، في البداية كان الوعد بالركوب خلال 10 أيام من طبرق إلى إيطاليا لكن بعد الوصول من الرحلة الشاقة وجدنا الوضع مختلف».
ويستكمل: «قضينا بضعة أيام برفقة أصدقائي في التخزين، وصرفنا كل ما نملك من نقود بسب زيادة تكلفة المصاريف، حيث إن الأسعار في البقالة الخاصة بالمخزن كانت خيالية، سعر باكو البسكوت الصغير 10 جنيهات كاملة ورغيف عيش فينو صغير 10 جنيهات وعلبة الجبنة حجم ربع كيلو 30 جنيها وهو ما يصعب فرص الاستمرار حتى ركوب المركب والإبحار، وعندما سألت عن سبب البقاء في المخازن، أكدوا أن الموج عاليًا ولا يمكن الإبحار في هذه الأثناء ومن يرد العودة إلى مصر مرة أخرى فنحن نرحب بذلك».
وبحسب وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس»؛ فإن الطريق الرئيسي الذي سلكه المهاجرون هو البحر الأبيض المتوسط الذي مرّ عبره 65 ألفا و362 مهاجرًا غير نظامي، أي نحو ثلث العدد الإجمالي، وشهد عدد المهاجرين عبر هذا الطريق زيادة بنسبة 83% خلال العام الجاري، حيث جاءت منطقة غرب البلقان زيادة بنسبة 124% في عدد المهاجرين مقارنة بعام 2020 مع وصول 60 ألفًا و540 مهاجرًا غير نظامي، أما قبرص، فقد سجلت وصول 10 آلاف و400 مهاجر بزيادة 123% عن العام السابق.
ويصف «صالح»، الصعوبات والاستغلال: «جددا فكرة العودة فى رأسي، وعلى الفور طلبت العودة إلى بلدي قاموا بتوصلينا للقاهرة عن طريق سيارة سياحية من طبرق إلى منفذ السلوم وتم التحقيق معنا وعمل محضر بالواقعة، مؤكدًا على عودته إلى حضن أمه مجددًا واتخذ القرار بعدم العودة مرة أخرى إلى ذلك الطريق الموحش المحفوف بالمخاطر المميتة».
الحلقة الأضعف.. السواحل الإفريقية الأوروبية
وتُعد ليبيا الحلقة الأضعف فى السواحل الأفريقية الأوروبية حيث تمتد من طبرق التي يتم فيها التجهيز للرحلة إلى جزيرة سيشيليا الإيطالية، ويسيطر علي القصة حالة الفوضى الغير التي تعيش فيها ليبيا خاصة في الفترة الماضية.
45 يومًا تخزين بأماكن غير آدمية
حالة أخرى، «محمد سامي- 36 عامًا»، من الفيوم، يحكي قصته فيقول: «كل أملي أن أصل إلى مدينة ميلانو الإيطالية، فهو الحلم الذى عشت لأجله سنوات طويلة كباقي شباب قريتى الذين لاذوا بالفرار من مصر إلى أحضان إيطاليا».
«سامي» يروى لحظات مخاطرته بحياته، فى ساعات مبكرة من الفجر، ألقى خفر الحدود القبض علينا عند اقترابنا من الشواطئ الأوروبية وتم تسليمنا إلى الصليب الأحمر، وهاجرت بشكل غير شرعي من ليبيا ومررت بأخطر اللحظات التي لم أحلم أن أراها، وفي الساعة الثانية صباحًا طرق باب الهنجر الذي نقيم فيه ودخل سماسرة الهجرة ليخبرونا أنه سيتم نقل عدد منا إلى مكان آخر.
وأضاف: «وبدأ في النداء علي الأسماء وجاء اسمي من بين الأسماء بعد انتظار ما يقرب من 45 يومًا في التخزين، وبعد الخروج أخبرونا أننا على موعد مع رحلة البحر إلى إيطاليا، وتم اصطحابنا في سيارة نصف نقل إلى شاطئ البحر».
ويستكمل «سامي»: «وجدنا زورقًا حديديًا قديمًا ومتهالكًا وصغيرًا، وتزاحمنا كالبضاعة، وقال السمسار: المركب الكبيرة في عرض البحر والزورق هيوصلنا هناك، وطلب مننا كل المتعلقات الشخصية كالهاتف المحمول والساعات والعملات العربية».
ويوضح «سامي»، أنه ومع الوقت وجدنا أنفسنا نصارع الموج ولا يوجد مركب آخر سننتقل إليه وخضنا معركة الحياة مع البحر الهائج، ومع الوقت توقف الموتور الخاص بالزورق الصغير، وبرعاية الله ظهر لانش خاص بحرس السواحل وقام بالإبلاغ عن وجود مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين، وعلي الفور انطلقت القوات وتم نقلنا إلي الصليب الأحمر حيث التأهيل للحياة في أوروبا.
ويضيف: «خرجت من الصليب الأحمر بعد عمل لجوء إنساني لمدة 3 شهور، وخرجت للبحث عن فرصة عمل حيث كنت معتقدًا أنني سأجد عمل بشكل سهل وبمبالغ مالية كبيرة، ولكن للأسف لم أحصل علي فرصة عمل، ولم يكن معي مبالغ مالية للإنفاق علي الطعام والشراب، حتي وصل بي الحال إلي الأكل من القمامة لفترة طويلة إلى أن حصلت علي عمل وتلقيت منه مبالغ مالية نظير لا تكفي إلا للطعام، ولم أتمكن من العودة إلي مصر إلا بعد 4 سنوات بعدما تمكنت من عمل أوراق الإقامة حتي أتمكن من العودة للبحث عن الحلم المفقود».
عقوبة الهجرة غير الشرعية لأوروبا
وبحسب وزارة العدل الإيطالية؛ فإن المادة 10 مكرر من القانون الموحد للهجرة، الذي تم بموجب القانون 15 يوليو 2009، رقم 94 وهو الذي ينظم جريمة الدخول غير القانوني والإقامة في أراضي الدولة من قبل أجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي.
وتنص العقوبة علي أنه من يرتكب جريمة الهجرة غير الشرعية يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف يورو، وذلك علي كل من يدخل إيطاليا بدون جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة معادلة أخرى، أو تأشيرة دخول، وليس من خلال المعابر الحدودية.
كما يعاقب بنفس العقوبة من يبقى هناك في حالة عدم وجود تصريح إقامة أو بطاقة إقامة أو تصريح لأسباب الدراسة أو السياحة أو العمل أو الزيارات وفقًا لأحكام القانون «n. 68» لعام 2007.
وفي حال تقديم طلب الحماية الدولية بموجب المرسوم التشريعي 19 نوفمبر 2007، «n. 251»، يتم تعليق الإجراءات، وإذا مُنحت الحماية يتم الإفراج اللاحق عن تصريح الإقامة، ويصدر القاضي الحكم المناسب.
«مؤسسة العابرين».. طوق نجاة
وتلعب «مؤسسة العابرين» دورًا كبيرًا فى مساعدة المهاجرين غير الشرعيين من خلال تقديم خدمات إنسانية للمقبوض عليهم، بالإضافة إلي وجود فريق غطاسين أنقذوا عشرات الآلاف من المهاجرين من الهلاك في البحر، بالإضافة إلي تقديم المواد الغذائية لهم عقب القبض عليهم قبل ترحيلهم لبلادهم. ويوضح أحد العاملين بالمؤسسة رفض ذكر اسمه، بأن هناك أعدادا كبيرة تموت غرقًا من أجل حلم كاذب ومن مختلف الجنسيات وأغلبهم لا يمكن الوصول إلي الجثامين الخاصة بهم ويبقي الأهل في حالة حزن وألم ووجع.
وتابع بأن هناك عددًا كبيرًا من النصابين يقومون بإيهام أهالي المفقودين بالوصول إليهم ويطلبون مبالغ مالية من أجل إعادتهم، بالرغم من أن أغلبهم في باطن البحر، ومن المؤسف أن عددًا كبيرًا من الأهالي يقومون بالفعل بدفع مبالغ كبيرة علي أمل عودتهم إلي بيوتهم.
ويضيف، أن المشرحة تعج بالموتى من المهاجرين الشباب، من أجل حلم لا يستحق المغامرة بالحياة والعودة إلي الوطن في صندوق خشبي لتشييع جنازتهم إلى مثواها الأخير؛ مؤكدًا أن أغلب المهاجرين من الجنسيات الإفريقية ولا تعود الجثامين الخاصة بهم ويتم دفنهم بالأراضي الليبية، ويعيش الأهل الوجع وانتظار أمل العودة التي لا تحدث مطلقًا.
ويروي «رضا عادل»، أحد المهاجرين غير الشرعيين لدولة إيطاليا عن طريق ليبيا، يقول: «نقلتنا عربيات المهربين بالقرب من الشاطئ ووجدنا زورقًا صغيرًا قمنا بالصعود إليه وتحرك إلى عرض البحر حيث وجدنا مركب 4 أدوار صعدنا إليها ولكن حالة الجو كانت غير مستقرة نوعًا ما، ومع الإبحار بدأ يظهر علي البحر علامات الغضب وبدأت الأمواج تلطم المركب من كل اتجاه وكانت الأمواج تصعد حتي الدور الرابع في المركب».
يومان فى عرض البحر
ويضيف «رضا»، أنه ومع الوقت تعطل المركب بنا في عرض البحر، وانتظرنا لمدة ما يقرب من يومين لا نعرف مصيرنا، خصوصًا مع حالة هياج البحر وأن المركب لا يوجد بها طعام ولا شراب كاف لهذه الفترة، ومع ظهور الجوع بدأ التوتر يظهر علي الجميع وفكر الجميع في أنها النهاية وتضرع الجميع إلي الله، في الوقت الذي كان يحاول قائد السفينة الصغيرة إصلاحها إلى أن جاء له المدد عن طريق لانش في الصباح وتمكن من إصلاحها، وانطلاق المركب نحو جزيرة سيشيليا الإيطالية.
ويؤكد: «كان في استقبالنا بالقرب من الشاطئ الإيطالي قوات حرس الحدود والصليب الأحمر الذي قدموا لنا الطعام والشراب، وقاموا بتوقع الكشف الطبي علي كل الأشخاص الموجودين بالمركب وعمل أوراق لهم في الصليب الأحمر».
وعن المعاملة التي تلقوها من «الصليب الأحمر» والقوات الإيطالية؛ يقول «رضا»: «كان لدي تخوف كبير من تعامل القوات الإيطالية، لكن وجدناهم يتعاملون معنا برفق خاصة بعد معرفة تعطل المركب في عرض البحر والأوقات العصيبة التي تعرضنا لها، وقاموا بتقديم الدعمين النفسي والطبي لكل ركاب المركب».
عصابات خطف شباب المهاجرين
وبالرغم من الأوضاع السيئة التي يعيش فيها المهاجرون غير الشرعيين في ليبيا إلا أن هناك غولًا آخر ينهش في أجساد المهاجرين وهي العصابات والميليشيات المسلحة الهاربة من العمليات العسكرية، والتي كانت تعمل تحت الميليشيات التي تنفذ أجندات خارجية ونجح الجيش الليبي في تقليص نفوذها في جميع المناطق، مما دفعها إلي التشرذم بعد التفكير في الاستفادة بالسلاح الموجود معهم قرروا العمل به في مناطق الهجرة غير الشرعية وخطف المهاجرين غير الشرعيين لطلب فدية من أهاليهم.
وتطلب العصابات المسلحة من الأهالي في أغلب الأوقات مبالغ مالية ضخمة من أجل إطلاق سراحهم وإعادتهم إلي بلادهم بعد فترة كبيرة من الاحتجاز، في أوضاع إنسانية صعبة للغاية لا يمكن أن تكون إنسانية بأي حال من الأحوال.
وتحكي «ولاء أحمد- 48 عامًا»، من المنوفية، أم مهاجر غير شرعي مصري، انقطعت أخبار نجلها لفترة طويلة وصلت لعدة أشهر وهو ما أشعل النار في قلبها خوفًا علي نجلها الوحيد الذي سافر من أجل تحسين مستوي المعيشة التي تعيش فيها الأسرة في مصر، إلا أنها تلقت مكالمة تليفونية من رقم دولي ليبي طلب منها مبلغًا ماليًا مقابل إطلاق سراح نجلها وإعادته لمنفذ السلوم الخاص بجمهورية مصر العربية.
وتابعت الأم: «في البداية ظننت أن أحد الأشخاص وصله معلومة بحثي عن نجلي الوحيد بشكل هستيري حيث إنني تواصلت مع الجميع في مصر وخارجها وقرر التربح من وراء قصة اختفاء نجلي، إلا أن الخاطفين منحوني قبلة الحياة مجددًا بمكالمة طمأنت قلبي الذي كاد أن يتوقف خوفًا علي نجلي، وطلبت العصابة الخاطفة تحويلًا بنكيًا علي رقم حساب خاص بهم في ليبيا بقيمة 75 ألف جنيه، وكان المبلغ صادمًا بالنسبة لي حيث إنني لا أملك كل هذا المبلغ الضخم».
وتشير الأم إلى أنها نجحت في توفير المبلغ عن طريق السلف من الأقارب والمعارف وحصلت علي قرض من إحدى شركات التوظيف، من أجل عودة ابنها إلى حضنها وعاد نجلها بعد عذاب عاش فيه عامًا كاملًا كهيكل عظمي مُدمر نفسيًا من التعامل الذي كان يتعامل به من الميليشيات المسلحة التي تعيش علي خطف المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بهم.
تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية
تحكم مصر السيطرة علي السواحل بشكل كامل في الفترة الماضية لمنع رحلات الهجرة إلي أوروبا، ويعاقب القانون المصري على الهجرة غير الشرعية، حيث توجه اتهامات باستغلال السفن أو الوحدات البحرية في أغراض غير مشروعة، فضلًا عن الحاجة إلى تشديد العقوبات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المجرمين.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، مفاده: «تشديد العقوبات على مرتكبى جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فى ذلك، كما شددت مواد مشروع القانون العقوبة على من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك».
وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.
- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
جهود حكومية مصرية
تواصل الحكومة المصرية العمل علي إيقاف الهجرة غير الشرعية بكل الطرق سواء بتعديل القانون أو القبض علي المهربين القائمين علي عملية الهجرة غير الشرعية أو بالتوعية الشعبية لمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وألقت وزارة الداخلية المصرية القبض علي كل المشاركين في جريمة الهجرة غير الشرعية وتقديمهم للمحاكمة في مختلف محافظات مصر.
وفي عام 2022؛ قالت «فرونتكس» الوكالة الأوروبية المسئولة عن مراقبة الحدود والسواحل، إن هناك زيادة كبيرة فى عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين، ودخل حوالى 155 ألف شخص بشكل غير نظامى القارة العجوز، وهو ما يقرب من ضعف الرقم للفترة نفسها من عام 2021، وهو لا يشمل الأشخاص الذين فروا من حرب أوكرانيا والذين تجاوزوا بالفعل 7 ملايين شخص، لتعود قضية اللاجئين لأولويات الاتحاد الأوروبى بسبب صعوبة السيطرة على دخولهم.
وزاد الدخول غير النظامي للمهاجرين إلى أوروبا بين يناير ويوليو بشكل كبير مقارنة بعام 2021، بنسبة 86٪، وتمكن أكثر من 155 ألف شخص من الوصول إلى القارة الأوروبية بهذه الطريقة من خلال طرق الهجرة المختلفة التي صممتها المافيا.
إنفوجراف: أعداد المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا لأوروبا
سجلت حالات الفقد والوفاة في البحر المتوسط وشمال شرق المحيط الأطلنطى أرقامًا كالتالى:
في عام 2021 سجلت 3.231
وفي عام 2020 نحو 1.881
وفي عام 2019 نحو 1.510
وفي عام 2018 نحو 2.227
وبحسب الأعداد فإن نحو 200 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2021، وهي الحصيلة الأعلى منذ 2017.
مصدر الأرقام «الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود»
