سادت حالة من الغضب والاستياء بين ما يقرب من 80 محصلا بالعمولة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بعد إصدار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، قرارا بزيادة نسبة التحصيل إلى ٩٥% والتى كانت تتراوح من ٧٥% إلى ٨٥%، يستغيثون بوزير الإسكان والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والتدخل السريع لحل مشاكلهم، وتنفيذ مطالبه المشروعة أسوة بزملائهم، وإنقاذهم من التشرد وذلك بعد طردهم من مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وفي البداية يقولون محصلين العموله، إنهم حوالى ما يقربون من 80 محصلا بالعمولة بثلاث مكاتب بالمحافظة "مكتب الشرق وعبدالسلام عارف وأحمد عرابي"، تم عمل تعاقد لهم سنوى عن طريق مسابقة في 2019/1/1م، ويجدد سنويا وتم انتهاؤه خلال هذا الشهر الجاري، والشركة رافضة التجديد إلا في حالة زيادة نسبة التحصيل إلى ٩٥%، مؤكدين أنهم ليس لديهم أجور ثابتة شهرية كباقي الموظفين والمحصلين بالشركة، وإنما يتقاضوا 15 جنيهًا يوميا عن كل يوم عمل بالشركة، بموجب 350 جنيها شهريا، بخلاف نسبة مرحبا 20% عن التحصيل، وهذا لا يتناسب مع غلو المعيشة وظروف الحياة الصعبة، علما بأن الحد الأدنى للأجور في أي قطاع حكومي أو خاص لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه.
وطالب محصلو العمولة المساواة في عقودهم بباقي محصلين الشركة حيث أنهم يقومون بنفس العمل الذين يقومون به على أكمل وجه من تحصيل الفواتير وقراءة العدادات وتوريد مبالغ الفواتير في نهاية كل فترة مالية، وأن يكون فيه تأمين صحي واجتماعي حيث إنهم غير مؤمن عليهم كأي موظف حكومي أو قطاع خاص، حيث انهم أثناء تواجدهم في عملهم معرضين لأي حادث سير أو أي مضايقات من المواطنين، وأنهم مسئولين عن كمية المبالغ المحصلة في حالة سرقتها أو فقدانها، علما بأن البند رقم 10 في عقدهم ينص على أن العقد يخضع لقانون 79 لسنة 1977، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، ورغم ذلك لم ينطبق عليهم ذلك البند، ولم يحصلوا على نسخه من العقد الخاص بهم التى تم امضائها عند استلامهم العمل.
وطالب أيضًا محصلو العمولة بعمل لهم كارنيه إثبات من الشركه أنهم يعملون بها محصلين، وذلك لتعرضهم أحيانا لبعض المشاكل من بعض المواطنين أثناء التحصيل، لاتهامهم بالنصب والاحتيال وأنهم لا يعملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأن هذه الفواتير مزورة.
