قال جلبرت كاباندا، وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إنه يتطلع إلى رفع عدد أفراد قوات الجيش الكونغولي العاملة من 150 ألف فرد تقريبا إلى 500 ألف فرد.
وأوضح كاباندا، خلال إعلانه عن وثيقة السياسة الدفاعية لإصلاح وزيادة كفاءة الجيش الكونغولي، أن "جيشنا ربما يضم 150 ألف رجل، وهذا عدد غير كاف لعدد سكان يصل إلى 100 مليون نسمة"، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم.
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية يقدر عدد سكانها بحوالي 350 مليون نسمة تقريبا ولديها جيش يصل قوامه لحوالي 1.4 مليون فرد عامل. والصين لديها حوالي 3 ملايين (فرد عامل في قواتها المسلحة)"، مضيفا "أعتقد أنه يتعين علينا سريعا الوصول إلى 500 ألف (فرد عامل في قواتنا المسلحة)".
ووفقا لوزير الدفاع الكونغولي، فإن أهداف هذه السياسة تقوم على 6 ركائز هي: الردع خارجيا وداخليا، وتأمين مواقع المناجم والمنشآت الاستراتيجية، والخيار اللوجيستي والإداري الذي يتضمن وضع منهج دراسي للمدارس العسكرية، وإنتاج السلع والخدمات عبر الصناعة الدفاعية، والتجنيد الإلزامي لكل من أنهى المرحلة الثانوية.
وأكد وزير الدفاع الكونغولي أن هذه الوثيقة جاءت لتلبي كل شواغل الدفاع الكونغولي.
وشدد كاباندا على أن "سياسة حسن الجوار لا تعني استثناء الردع. وهذا الردع أساسه أن الكونغو لديها ذهب وثروات أخرى وإذا لم نقم بحمايتها بطريقة ما، فإن أي شخص ليس لديه نوايا فعلية للإضرار بالكونغو ربما يحاول ذلك".
وفي سياق متصل، أثنى وزير دفاع الكونغو الديمقراطية على العلماء ودعاهم إلى المشاركة في الجهود الجارية حاليا والمساهمة في تطوير لوجيتسيات الدفاع (لجيش بلاده).
من جانبه، أعرب المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية وزير الإعلام، باتريك مويايا، عن أمله في أن يتفهم الشعب الكونغولي بأسره الأهداف الواردة في هذه الوثيقة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، جان ـ ميشيل سما لوكوندي، قد أعلن في مطلع نوفمبر الماضي عن تخصيص 10.4% من موازنة عام 2023 لصالح قطاع الدفاع والأمن. وأوضح أن "الحكومة في مشروع موازنة عام 2023، الذي قُدم للبرلمان، خصصت 10.4% من الموازنة العامة لصالح الدفاع والأمن، بما يوازي زيادة تفوق 300%، مقارنة بمخصصات هذا البند في الموازنة السابقة".
وأشار مجلس الوزراء في كينشاسا إلى أن هذه المخصصات في الموازنة تستهدف بوجه عام "شراء أسلحة وذخائر وإصلاح البنية التحتية العسكرية وكذلك تمويل برامج التدريب والتجنيد".
